في قضية تراخيص الحديد.. المحكمة تؤجلها للاطلاع وعز وعسل ينكران التهم الموجهة إليهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب ''تراخيص الحديد''، وذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى قضي بمعاقبته ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل.
وجاءت بداية الجلسة في الحادية عشر والنصف بعد إدخال المتهمان أحمد عز (محبوس)، وعمرو عسل مخلى سبيله قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة.
وتضمن قرار الإتهام خلال الفترة من 2007 ،وحتى 2010 ، بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد، لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبلبت بالمجان لشركات أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يقضي بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم احمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي احمد عز.
أما المتهم الثاني عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة الا انه تم استثناء لرشيد من اعادة المحاكمه و القضية بجلسة اليوم نظرا لان الحكم عليه غيابيا و لا يحق له الطعن بالنقض او اعادة المحاكمه
وواجهت المحكمة عمرو عسل بالاتهامات الموجهه اليه، فانكر جميع التهم ومثله احمد عز ، لتستمع المحكمة بعدها الي دفاع المتهمين، والذي أكد انه في المحكمة الاولي عدلت القيد والوصف للمتهمان وقصرته علي فقرة واحدة من الاتهامات، وبرأتهم في باقي التهم والنيابة الان تلت علي مسامع الحضور امر الاحالة بالتهم جميعا بالرغم من انها لم تطعن علي الحكم و طلب من المحكمة تصويب الاتهام حتي يتسني لهم الدفاع عن المتهمان، فسالت المحكمه النيابه عن ذلك ففوضت الامر للمحكمه في ذلك التعديل وما تراه المحكمة فطلب الدفاع اجل للاطلاع والاستعداد .
كما طلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفي والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع و الاستعداد عن طريق التصوير .