الدفاع يطالب باستبعاد "رشيد" من لائحة اتهام "تراخيص الحديد"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز - أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل - رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد" إلى جلسة 2 يونيو المقبل للاطلاع على أوراق القضية بناء على طلب الدفاع.قام عبد اللطيف الشرنوبى - ممثل النيابة العامة، بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ووجه لهم اتهامات التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتضمن قرار الاتهام أنه خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 حصل المتهم الأول رشيد محمد رشيد - الذى لم يشمله قرار إعادة المحاكمة - لغيره، ودون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبلبت بالمجان لشركات أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يقضي بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما مكن أصحاب الشركات التي منحت لها هذه التراخيص المجانية من الحصول على منافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها.وأضاف ممثل النيابة العامة أن رشيد أضر عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم أحمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله - بصفته وزير التجارة والصناعة - تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي أحمد عز.ونسبت النيابة إلى المتهم الثاني "عمرو عسل" رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة حصوله بغير حق لصالح المتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص.أما المتهم الثالث أحمد عز، فأشارت النيابة أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح، وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح، فوافق عليه المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.وعقب ذلك واجهت المحكمة المتهمين بما ذكرته النيابة العامة من إتهامات، فأنكر المتهمين وقالا "محصلش يا فندم".وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بإيداع طلباتهم، فأشار دفاع المتهم عمرو عسل، إلى أن النيابة عدلت فى قيد ووصف الاتهام ونسبت إلى المتهمين اتهامات جديدة لم تكن موجودة، مما يضر بالمتهمين، فسألت المحكمة ممثل النيابة: هل قمت بتعديل وصف الاتهام الموجه إلى عمرو عسل، فرد الشرنوبى: النيابة تترك تقدير هذا الأمر للمحكمة.وطلب الدفاع من المحكمة استبعاد المتهم الأول "رشيد محمد رشيد" من أوراق القضية المعروضة أمامها، نظرًا لأن قرار إعادة المحاكمة لم يشمله، لصدور الحكم ضده غيابيًا، ثم طلب الدفاع أجلا طويلا للاطلاع على أوراق القضية.