النيابة: عسل ورشيد أعطيا التراخيص مجانًا لشركات عز

عز للقاضى: "كل الاتهامات ملفقة"
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "تراخيص الحديد" وذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، بإعادة محاكمته.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حيث استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذى تلاه ممثل النيابة العامة والذى أشار فيه إلى أن المتهمين عمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاما بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضى، عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال مطالبا فى نهاية امر الاحالة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا على المتهمين.
وواجهت المحكمة عمرو عسل بالاتهامات الموجهة إليه فأنكرا وكذلك المتهم أحمد عز الذى قال جميع الاتهامات قائلا "محصلش يا افندم ".
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذى أكد أن فى المحكمة الأولى عدلت القيد والوصف للمتهمين وقصرته على فقرة واحدة و برأته فى باقى التهم والنيابة الآن قرأت أمر الإحالة بالتهم جميعا بالرغم من أنها لم تطعن على الحكم وطلب من المحكمة تصويب الاتهام حتى يتسنى لهم الدفاع عن المتهمين، وسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة فى ذلك التعديل وما تراه المحكمة فطلب الدفاع أجلا للاطلاع و الاستعداد .
كما طلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفى والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع والاستعداد عن طريق التصوير .
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجى والبلبت بالمجان لشركات أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى الذى يقضى بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ظفر أصحاب الشركات التى منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التى تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم احمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتى احمد عز.
أما المتهم الثانى عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثانى ومنحه رخصتان باسم شركتى العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.