الغرف التجارية تعلن انتهاء أزمة موزعي اسطوانات البوتاجاز

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع ومحطات تعبئة البوتاجاز، وشركات المستودعات والتوزيع للأسطوانات، حيث سيقوم الجميع بالعمل على تغطية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية.
وأشار خلال بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، إلى أن الاتفاق تم أثناء اجتماعه، صباح اليوم، بمقر الاتحاد مع الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد، والدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، والدكتور محرم هلال رئيس شرف الجمعية، حيث سيتم تطبيق قرار وزارة البترول بتعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز.
ومن جانبه، قال محمد سعد، في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن الاجتماع كان يهدف إلى طمأنة أصحاب المستودعات على أن أسعار التوصيل للمنازل سيتم تحديدها من خلال إدارة كل محافظة، منوهاً إلى أن المجتمعين وجدوا أن هناك بعض التفسيرات الخاطئة التي تم تفسير قرار رفع أسعار الاسطوانات بها.
وأشار إلى أن شباب الخريجين سيستلمون الاسطوانات من المصانع مباشرة، بدلاً من المستودعات مما قد يرفع من هامش ربحها إلى 4 جنيهات عند توصيل الاسطوانة إلى المنازل.
وأوضح "سعد" أن الشباب سيستلمون الاسطوانة من المصانع بسعر 6 جنيهات، بدلاً من استلامها من المستودعات بسعر 8 جنيهات، مشدداً على أنه تم تأجيل المطالبة برفع أسعار الاسطوانات إلى وقت آخر.
وكان الدكتور مجدي وصفي، مدير عام الدعم بالتموين، قد قال في تصريحات لمصراوي اليوم، سعر اسطوانة الغاز الذي تمت زيادته بقرار وزير التموين من 3 إلى 6 جنيهات من المصانع، لكي تباع للمستهلك المنزلي بسعر 8 جنيهات وب16 جنيه، هو "السعر العادل لها".
وأكد على أن الحكومة هي المسئولة الوحيدة عن تحديد سعر بيع الاسطوانة، لأنها المسئولة عن استيراد الغاز، وهي من تعلم تكلفة ذلك الاستيراد والتي من خلالها تحديد تكلفة سعر الاسطوانة، مرجعاً ارتفاع سعر الاسطوانة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليف الصيانة في المستودعات.
ولكن القرار أغضب العشرات من التابعين ل''مشروع شباب الخريجين'' الذين نظموا أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام الوزارة، اعتراضاً على القرار المفاجئ موضحين أن هامش ربحهم من الاسطوانة سيصل إلى 2 جنيه بعد بيعها للمستهلك ب 8 جنيهات