بعد قرار زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز..إضراب شباب الخريجين ب"عين الصيرة"..ومواطن: حرام اللى بيعملوا فينا "مرسى"..إغلاق شوارع الغردقة.. ومطالب بمضاعفة الحصة على بطاقة التموين..وتحذيرات من السوق السوداء

أثار قرار وزارة البترول، صباح اليوم الاثنين، برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 5 حنيهات ل 8 جنيهات، والأسطوانات التجارية من 10 جنيهات ل 16 جنيها، غضب شباب الخريجين والمواطنين وأصحاب المستودعات فى القاهرة والمحافظات، حيث تصل حصة شباب الخارجين من المستودع إلى 60 أسطوانة غاز يوميا، يتم توزيعها على المنازل بزيادة 2 جنيه للأسطوانة كربح ضمن مشروع تشغيل شباب الخريجين، فضلا عن "السريحة" التى يقوم أصحاب المستودعات بإعطائهم مجموعة من الأسطوانات لبيعها لتحصيل قيمتها، ولكسب الرزق منها، الذى اعتبره أصحاب المستودعات غلقا لباب الرزق.
تجول "اليوم السابع" بعد قرار الوزارة على أصحاب المستودعات وسائقى بعض الشاحنات والمواطنين، حيث قال شريف حسين، صاحب مستوع لتوزيع إسطوانات البوتجاز بمحافظة القاهرة، إن قرار الوزارة الأخير بشأن زيادة سعر الأسطوانة يعود بالضرر على المستهلك، وليس المستودع لأن التاجر له نسبة تحصيل من السعر الرسمى حسب التوريدات التى تأتى من منافذ البيع، أما المواطن فيقوم بالدفع للحصول على أسطوانة بوتجاز وليس التحصيل، موضحا أن المستودعات الموجودة والمتهمة بأنها تطرح الأسطوانات بالسوق السوداء، لم يتم تحرير محاضر لها من قبل مفتشى التموين بمحافظة القاهرة، أو توجد أى قضايا تسعير ضدها الأمر الذى يؤكد عدم صحة هذا الاتهام.
ولفت حسين ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تبيع أسطوانات البوتاجاز لجمعيات التعاون الإنتاجى التابعة للمحافظة، حيث تحصل على حصة من المستودعات، وهى جهات غير مخصصة للتوزيع وفقا للقانون، على الرغم من أن تلك الجمعيات ليس لديها حصة بالحكومة، وتضع مواردها فى صندوق المحافظة.
من جانبه، أكد على عبد الجواد، أحد شباب الخريجين الذى حصل على مشروع لبيع أسطوانات البوتجاز بمنطقة عين الصيرة، أن شباب الخريجين أعلنوا عن إضرابهم اليوم الاثنين عن العمل، وذلك بسبب قرار وزارة البترول بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوا جرام من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلو جرام إلى 16 جنيها.
وأضاف عبد الجواد ل"اليوم السابع" أن أصحاب المستودعات سيحصلون على أسطوانات البوتاجاز المنزلية بسعر 725 قرشا، وسيبعونها للمواطنين بسعر 8 جنيهات، لافتا إلى أن هناك بعض أصحاب المستودعات بمنطقة وسط البلد يهددون بالإضراب عن العمل بعد معرفتهم بزيادة الأسعار وانخفاض ربحهم، بعد أن كانوا يحصلون على الأسطوانة المنزلية بسعر 240 قرشا، وتباع للمواطنين بسعر 4 جنيهات، مؤكدا أن مستودع رئيس آخر بمحافظة بورسعيد قام بالإضراب صباح اليوم، بسبب قرارات الوزارة التى تم العلم بها مساء أمس، ومن المفروض أن يتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية.
وأضاف محمد محمود، صاحب مستودع لتوزيع أسطوانات البوتجاز بمنطقة وسط البلد، أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين صباح اليوم الاثنين، بشأن تعرضهم للاستغلال من جانب البعض فى رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز فى السوق السوداء إلى أكثر من 50 جنيها، مطالبا تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، مدللا على ذلك بأنه فى هذه الحالة سيتم ربط المواطنين على المستودعات ومنافذ التوزيع، و"هنرتاح من طوابير المواطنين"، وسيؤدى إلى منع البعض فى التلاعب فى الأسطوانات أو تهريبها إلى المزارع.
وقال محمود خلال توزيعه لأسطوانات البوتجاز بمنطقة وسط البلد، أن عجز أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة هى السبب فى عدم السيطرة على أصحاب المستودعات التى تقوم ببيع الأسطوانات لأصحاب السيارات من شباب الخريجين وأصحاب العربات الكارو لبيعها فى السوق السوداء، وبالتالى سيرفضون بيع الأنابيب بالأسعار الرسمية للمواطنين فى حال استمرار قرار الحكومة الأخير.
وطالب محمد حسين، سائق إحدى سيارات توزيع أسطوانات البوتجاز بالقاهرة، وزارة التموين بالعودة للأسعار القديمة، أو زيادة الربح لسعر الأسطوانة، مؤكدا أن أصحاب المستودعات سيعترضون على سعر الأنبوبة الجديد، وهو 8 جنيهات للأسطوانة المنزلية و16 للكبيرة، مؤكدا أن الربح 3 جنيهات لا يكفى تكلفة نقل الأسطوانة من محطات التعبئة إلى المستودعات، وأن السائقين سيرفضون تحميل وتوزيع أسطوانات البوتجاز إلى القرى والمحافظات، بسبب قرار الحكومة الأخير " قائلا " والله حرام اللى بيعملوا مرسى فينا من بعد ما جه ريس فين أيامك يا مبارك".
وأكد محمود عبد العزيز مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، فى تصريحات ل" اليوم السابع"، أن وزارة البترول وشركة بتروجاس هما صاحبتا القرار فى توزيع منشورات على أصحاب المستودعات لمعرفة قرار الوزارة الأخير، بشأن زيادة سعر أسطوانة البوتجاز، مؤكدا أن بعض المستودعات لم يعلموا بقرار الحكومة الذى صدر بالأمس بشأن رفع تسعيرة أسطوانة البوتاجاز.
فيما تظاهر العشرات من شباب الخريجين بمناطق السلام ومنشأه ناصر أمام مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بشارع قصر العينى، احتجاجا على عدم تحديد هامش ربح لهم بعد قرار وزارة البترول بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات، حيث سيحصل عليها المستودع بسعر 725 قرشا للأسطوانة، وتباع للمواطن بسعر 8 جنيهات.
وقال شباب الخريجين ل"اليوم السابع" إنهم فوجئوا خلال توجههم صباح اليوم إلى منافذ توزيع البوتاجاز لاستلام حصصهم من الأسطوانات بزيادة سعر الأسطوانة إلى 8 جنيهات دون تحديد هامش ربح لهم، وإنهم كانوا يحصلون على الأسطوانة بسعر 240 قرشا ويبعونها للمواطنين بسعر 6 جنيهات بخدمة التوصيل، لافتين إلى أن قرار وزير البترول بزيادة الأسعار لم يتضمن تحديد هامش ربح لهم، حيث قام منفذ التوزيع بإعطائهم الأسطوانة بنفس السعر التى تباع للمواطنين وهو 8 جنيهات، مطالبين الدكتور باسم عودة وزير التموين بضرورة مخاطبة وزارة البترول بشأن تحديد هامش ربح مجزى لهم.
فيما أكد مصدر مسئول أن لجوء وزارة البترول إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز جاء نتيجة ارتفاع مديونية الهيئة العامة للبترول، بسبب ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تراكم مديونياتها إلى الشركات الموردة لها، لافتا إلى أنه تم مناقشة قرار رفع زيادة أسعار الأسطوانات مع وزارة المالية، وبمعرفة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاتفاق على زيادة الأسعار تم مخاطبة وزارة التموين لتقوم بدورها بضبط تداول أسطوانات البوتاجاز فى الأسواق، خاصة وأنها الجهة المنوطة بمراقبة السلع المدعمة.
بدوره أوضح الدكتور مجدى واصف مدير عام شئون الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه التقى ببعض شباب الخريجين اليوم والتعرف على مشاكلهم والممثلة فى تحديد هامش ربح لهم بعد زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوا جرام إلى 8 جنيهات، والأسطوانة التجارية زنة 25 كيلو إلى 16 جنيها.
وأضاف وصفى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه سيتم بحث مطالب شباب الخريجين مع المسئولين فى وزارة البترول، لافتا إلى أن الوزارة ليس لها اختصاص فى تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز، وإنما تقوم بمراقبة المستودعات ومنافذ التوزيع للتأكد من توافر الأسطوانات للمواطنين وبيعها بالسعر الرسمى.
كما شهدت محافظة الغربية أزمة حادة، صباح اليوم، أمام المستودع الرئيسى للبوتاجاز فى شركة "بوتاجاسكو"، بقرية محلة مرحوم على طريق مصر إسكندرية الزراعى، بسبب ما تناقلته وسائل الإعلام من ربط أسطوانات الغاز على كوبون تابع لمديريات التموين ومحلات توزيع التموين، ورفع سعر الأسطوانة رسمياً من مقر الشركة.
ورفض العديد من أصحاب المستودعات الفرعية استلام الحصة الخاصة بهم لصعوبة نقل النظام الجديد للجمهور، مؤكدين أنه سيقابل بالرفض بعد رفع سعر الأسطوانة للضعف، وأن الأهالى سيتهمونهم برفع السعر ومنع الأسطوانة عنهم، لاسيما أن جميع محلات التموين لا تعلم شيئاً عن النظام الجديد والكوبونات لم تصل إليهم حتى تاريخه.
وانتقل العديد من ضباط مباحث التموين بالغربية لمقر الشركة، وجارى مفاوضات مع أصحاب المستودعات.
رفض أصحاب مستودعات الغاز ومتعهدى النقل استلام أنابيب البوتاجاز من الشركة بعد رفع أسعارها من 2جنيه ونصف للأنبوبة إلى 7جنيهات ونصف بعد ارتفاع أسعارها داخل الشركة بنسبة 200%، زيادة عن سعرها الأصلى مما دفع أصحاب مستودعات ومتعهدى النقل برفض استلام الأنابيب من الشركة بعد ارتفاع أسعارها.
كانت شركة الغازات البترولية قد قامت برفع أسعار أنبوبة البوتاجاز للمتعهد وأصحاب المستودعات من 2 جنيه ونصف إلى 7جنيهات ونصف بشكل فجائى، مما دفعهم صباح اليوم الاثنين للامتناع عن استلامها والاعتصام أمام الشركة.
كما أغلق اليوم العشرات من موزعى أنابيب البوتاجاز شارع المصالح الحكومية اعتراضا على رفع سعر الأسطوانة إلى 28 جنيها.
وقال هانى جاد أحد الموزعين، إنهم فوجئوا بزيادة سعر الأسطوانة إلى 28 جنيها لغير الحاصلين على البون من التموين، على أن يتم بيعها للمستهلك ب30 جنيها، واعترضوا على تحصيل مبلغ 900 جنيه يوميا من الموزعين.
وحدثت حالة ارتباك مرورى بشارع المصالح، حيث يعد من الشوارع الرئيسية بالغردقة، وقامت إدارة المرور بتوفير طرق بديلة للمواطنين.
وفى إدفو قام المئات من أهالى قرى أبو غلاب والقنادلة والنخل بمنطقة إدفو قبلى بقطع الطريق الصحراوى الغربى، مصر أسوان أمام قراهم، مطالبين وزارة التموين بفصل حصتهم من البوتاجاز من المستودع الحالى، وضمان وصولها لهم بالسعر الرسمى.
وهددوا فى تصريحات ل"اليوم السابع" بتصعيد الموقف إذا استمر تجاهل البلاغات التى قدموها لإدارة تموين إدفو، أو استمر التلاعب بحصتهم من البوتاجاز، خاصة أن تعدادهم يقارب الثلاثين ألف نسمة.
وأضاف الأهالى أن أسطوانة البوتاجاز لم ينخفض سعرها عن 25 جنيها منذ ثمانية شهور، ويحصلون عليها من الباعة الجائلين الذين يقولون إنهم يحصلون عليها ب20 جنيها، مشيرين إلى أن سعر الأسطوانة فى القرى القريبة منهم عشر جنيهات فقط، مطالبين التموين بكشف المتلاعبين بحصة منطقتهم، وتحقيق الرقابة التموينية عليها، وضمان وصولها لكل منزل بالسعر الرسمى المقرر.
كما كشف الأهالى عن انخفاض وزن تعبئة أسطوانات البوتاجاز بشكل واضح، مطالبين بالتأكد من ذلك وضبط المتورطين.
وفى المنيا، سادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بعد إقرار رفع أسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات، مؤكدين أن ذلك سوف يؤدى إلى تضاعف سعرها الرسمى بسبب مضاعفة عملية النقل، وأشاروا أن تلك الزيادة سوف تدفع تجار السوق السوداء إلى رفع سعر الأسطوانة، وقد يتجاوز 50 جنيها خاصة فى ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء فى القرية والنجوع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المولدات الكهربائية واختفاء السولار.
أكد عدد كبير من أهالى القرى أن تفويض تجار الجملة بتوزيع الأسطوانات للمواطنين، تسبب فى مضاعفة أسعارها بشكل كبير فى السوق السوداء، وأن الحصة المقررة للمواطنين لا تكفى احتياجاتهم مما يجبرهم إلى اللجوء بشكل مباشر إلى السوق السوداء وشباب الخريجين.
وحذر المزارعون من أن لجوء الحكومة لرفع سعر أسطوانة البوتاجاز يفتح الباب أمام تجار السوق السوداء للاستغلال، وطالبوا مسئولى المحافظة بمضاعفة حصة الفرد على بطاقة التموين وسرعة إنهاء البطاقات التى لم يتم إدراجها حتى الآن.
وأضافوا أن اعتماد المواطنين على الغاز أصبح بشكل كبير فى هذه الأيام مع اختفاء السولار والوقود بصفة عامة من محطات البنزين، بالإضافة إلى أن الكميات التى يتم تعبئتها من المصانع لا تكفى لسد احتياجات المواطنين.
موضوعات متعلقة..
بعد قرار زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز..إضراب شباب الخريجين ب"عين الصيرة"..ومواطن: حرام اللى بيعملوا فينا "مرسى"..إغلاق شوارع الغردقة.. ومطالب بمضاعفة الحصة على بطاقة التموين..وتحذيرات من السوق السوداء
المواد البترولية: 85٪ من المستودعات متوقفة لحين تعديل أسعار بيع الأسطوانات
اجتماع للغرفة التجارية بالقليوبية لبحث أزمة رفع سعر أسطوانة الغاز
اعتصام أصحاب مستودعات البوتاجاز بالدقهلية لرفضهم الأسعار الجديدة
أهالى جنوب سيناء يقطعون الطريق بعد رفع سعر أنبوبة البوتاجاز
مجلس الوزراء يعلن عن سعر أنبوبة البوتاجاز النهائية ب8 جنيهات
"شعبة المواد البترولية" تهدد بالتوقف عن بيع أسطوانات البوتاجاز بسبب هامش الربح