في مؤتمرها التأسيسي .. ''أئمة بلا قيود'' تطالب بهيئة أزهرية للإشراف على المساجد

دعت حركة ''أئمة بلا قيود'' المشكلة من مجموعة من الأئمة والدعاة اليوم الأربعاء إلى تحقيق مطالب الأئمة وحقوقهم وإبعاد الصراعات الحزبية والسياسية عن وزارة الأوقاف .
ويتولى الشيخ أحمد البهي بأوقاف الاسكندرية منصب منسق الحركة العام، ويتولى الشيخ محمود محمد الأبيدي بأوقاف الدقهلية منصب المتحدث الإعلامي لها .
وطالبت الحركة في مؤتمرها الرسمي الأول الذي عقد ظهر اليوم في نقابة الصحفيين بإلغاء الانتداب الانتقائي للعمل القيادي على أساس الثقة وليس الكفاءة، كما طالبت بتفعيل المادة الرابعة من الدستور والتي تقضي بإشراف الازهر على الدعوة الاسلامية وامورها، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على المساجد وينتخب مديرها من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأعلنت الحركة تنظيم وقفة رمزية احتجاجية للأئمة أمام الوزارة يوم الأحد 24 مارس 2013، كما أوضحت أنها تحتفظ بكامل حقوقها التصعيدية حال المماطلة في تنفيذ هذه المطالب واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القيادات في الوزارة حماية للمساجد والدعوة الى الله حتى تكون خالصة لوجه الله تعالى.
وقالت الحركة في بيانها التأسيسي الذي ألقته في المؤتمر ''لقد أذن الله ان يرفع عن مصر واهلها الإصر والأغلال التي كانت عليهم بهذه الثورة المباركة ( ثورة 25 يناير) والتي أراد الشعب من خلالها أن ينهي فتره الظلم والطغيان الذى عم كل ميادين الحياه ، وميدان الدعوه الاسلامية ليس من ذلك ببعيد، فقد طال الائمة النصيب الأوفر من الاضطهاد والتهميش من قبل الأنظمة السابقة.''
وأضافت الحركة ''كنا نأمل من النظام الذي يحكم البلاد حاليا أن ينصف الدعوة والأئمة بإعادة حقوقهم المهدرة المالية والادبية واستقلال الدعوة والمنابر عن النظام والصراعات الحزبية، إلا أننا فوجئنا بمزيد من اهدار حقوق الائمة وتهميشهم وتوظيف المنابر والأئمة وقطاع الدعوة سياسيا وانحراف مساره عن مقصوده الاسمى وهو الدعوة إلى الله تعالى.''
وبدا ذلك في المماطلة في تلبية حقوق الأئمة من إقرار الكادر، وحصانة الامام، وإنشاء نقابة تمثل كل الأئمة للمطالبة بحقوقهم، كما ظهر في الاستعانة بمستشارين للوزير وقيادات للوزارة من خارجها ومن غير المتخصصين إداريا وصرف مكافآت لهم تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات شهريا من أوقاف المسلمين مما أدى للانفصال بينهم وبين العاملين والأئمة وتهميش الأكفاء من أبنائها.
وأشارت الحركة إلى تعيين أعضاء لبعض لجان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية من غير المتخصصين مع تعارض افكارهم مع وسطية الازهر، فضلا عن التخبط في اصدار القرارات مما كان له أكبر الأثر في إعاقة العمل في الوزارة ومديريات الأوقاف واستدعى تدخل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لوقف نفاذها، إلى جانب عدم وجود معايير لنقل الأئمة والعاملين واختيار القيادات مما ادى الى مزيد من الاحتقان بين الأئمة والعاملين بالوزارة واضطراب في العمل.