قال المرسى حجازى، وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك الذى سيناقشه مجلس الشورى بجلسته يوم الاثنين القادم يمثل "نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات، نحن فى اشد الحاجة اليها"، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد ليس بديلاً عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها . وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد ناتج عن تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها وزارة المالية، والاستثمار، ومجلس الشورى، وهيئة الرقابة المالية، والبنوك، معرباً عن أمله عقب صدور اللائحة التنفيذية أن يصبح هذا القانون نقلة نوعية لمصر فى سبيل إنجاز مشروعات للطاقة الكهربائية و مشروعات صوامع للغذاء وغيرها.
وقال "حجازى" إن هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التي سوف تحل كافة المشاكل الاقتصادية، مضيفاً:" بل نحتاج الآن إلى العمل و الإنتاج"، معرباً عن أمله أن يكون لهذا المشروع أثر طيب على مستوى المعيشة وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبئ عن الموازنة . وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة ليست "انكماشية" كما يذكر بعض البعض، بدليل أن العجز 11% من الناتج المحلى الإجمالى و هذا يعنى أن حجم المصروفات كبير، متوقعاً أن تكون الفترة القادمة أفضل على المستوى الاقتصادى لتصبح مصر مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، على حد قوله