"المالية" تعلن نيتها حضور جلسات"الشورى" عقب الانتهاء من المذكرة التفسيرية ل "الصكوك"

أعلن الدكتورالمرسي حجازي، وزيرالمالية عن نية الوزارة عقب الانتهاء من المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الصكوك، والذي وافق مجلس الوزراء علي إحالته ل"الشوري" الأربعاء الماضي، حضورجلسات المناقشات والاستماع للقانون المذكور ودعوة المعنيين بالصكوك من الخبراء والمستثمرين وغيرهم.
جاء ذلك خلال لقائه مع صحفيي الوزارة ظهراليوم بمقر"المالية" بحضورالدكتور عبد الله شحاتة المستشارالاقتصادي للوزارة و الدكتور أحمد النجار مستشارالوزير للتمويل والدكتور حمدي سمير رئيس وحدة الدين العام بالوزارة.
وأضاف حجازي أنه يهنئ الشعب المصري، بمناسبة إحالة قانون الصكوك لمجلس الشوري، مؤكدا أن الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وعد بالأخذ بالملاحظات التي طرحتها الحكومة باعتباره مشروعا متكاملا خاصة أن المشروع تم اقتراحه من عدة هيئات حكومية أبرزها وزارتا المالية والاستثمار ومجمع البحوث الإسلامية خلال حضوره للمراحل التحضيرية لمشروع القانون بالإضافة إلي البنك المركزي.
وأشار إلي أن الصكوك تعد نافذة جديدة للتمويل دون أن تكون بديلة أو متعارضة مع الطرق التمويلية الأخري، مؤكدا أنه خلال كل فترة غالبا ما ستكون شهرا سيتم صدور مشروعات جديدة بنظام الصكوك مثل مشروع محطة صرف صحي أبو رواش بعد معالجتها وجعلها صالحة للشرب بالإضافة إلي المشروعات التي ستتم بنظام الشراكة مع القطاعين العام والخاص سواء جهات محلية أو أجنبية.
وشدد حجازي علي أن مصرلديها فرص واعدة في تحقيق استثمارات كبيرة بنظام الصكوك نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد بشرية و طبيعية، مؤكدا أن هناك عدة مشروعات أبرزها إنشاء صوامع للمنتجات البترولية والقمح بما يقلل إهداره أو تعرضه للتلف كما يحدث، مشيرا إلي أن تلك الصوامع ستمكن الدولة من تخزين تلك السلع بكميات كبيرة أثناء فترة انخفاض الأسعار مما يقلل من حجم الأموال التي تنفق علي شرائها بأسعار مرتفعة ويقلل الدين العام علي الدولة.
وأوضح حجازي أن الفترة الأخيرة شهدت وعيا لدي وسائل الإعلام بعد أن كانت هناك حالات من الهجوم علي القانون، مؤكدا علي أن هناك اتجاها طيبا لديهم وداعيا إياهم بقراءة القانون الخاص بالصكوك لمعرفة "الصكوك" وإبداء الرأي فيه.
وأضاف حجازي أن وجود أداة جديدة للتمويل سوف يسمح بمزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد خاصة أنها سوق واعدة مما سيقلل نسبة البطالة التي زادت خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن معدل الاستثمارات الأجنبية لمصر تراوحت ما بين 30-35% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14% من المعدل الادخاري، مؤكدا أن مصر بحاجة لنحو 20%من الموارد الإضافية لمعالجة مشكلة البطالة.
ولفت إلي أن الصكوك توفر أيضا وسائل نقد أجنبية وسيولة مالية لتمويل مشروعات البنية التحتية دون أن تكون أية أعباء مالية للخزانة العامة للدولة بالإضافة إلي أنه سيقلل من عجز الموازنة نظرا للحد من الاقتراض الخارجي.
Comment *