وزير المالية في مناقشة الصكوك : المشروع الجديد لن يكون عصا سحريه .. و ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية بل مكمل لها

عقدت لجنة الشئون الماليه و الاقتصاديه بمجلس الشوري – برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنه جلسة استماع لعدد من رموز و اساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك , ومن جانبه أكد محمد الفقي – خلال اجتماع اللجنه اليوم برئاسته وبحضور عدد من اساتذة الاقتصاد وممثلي اتحاد الغرف التجاريه و عدد من الشركات الاقتصاديه وممثلي شركات تداول الاوراق الماليه - انه تم توجيه الدعوه لممثلي جميع الاحزاب للحضور خلال الجلسات المقبله التي ستعقدها اللجنه وكذلك اساتذة كليات الاقتصاد , بالاضافه الي دعوة رموز وطنيه والتي تهتم بهذا الشان .
كما اشار الفقي الي ما اعلنه نصر فريد واصل مفتي الديار المصريه الاسبق من تاييده لمشروع قانون الصكوك , وقال الفقي :” نريد ان نخلع عباءة السياسه لانجاح المشروع ” , مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر الي الصكوك بموضوعيه للعمل علي تحقيق الصالح العام المصري .
واعرب رئيس اللجنه عن سعادته لمشاركة الاقباط في اعداد المشروع , قائلا :” الاقباط شاركوا بايجابيه .. المشروع للمصريين كلهم ” , داعيا كافة الفئات التي تجد تردد في الموافقه علي المشروع الي الاجابه عن عدد من التساؤلات قبل الموافقه او الرفض وهي : هل سيقوم المشروع بتزويد الاستثمارات ؟ وهل يؤثر ايجابيا علي حل مشكلة البطاله ؟ وما مدي تاثيره علي الناتج المحلي لمصر ؟ .
ومن جهته اكد د. المرسى حجازى وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك الذى سيناقشه مجلس الشورى بجلسته يوم الاثنين القادم يمثل نافذه جديدة لتمويل الاستثمارات ، نحن فى اشد الحاجة اليها , حيث يمثل 15 % من النمو ، قائلا :”المشروع الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها “.
وقال المرسى في كلمته امام اللجنة ان مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون و تكامل العديد من الهيئات منها وزارة المالية , الاستثمار , مجلس الشورى , هيئة الرقابة المالية , البنوك , معربا عن امله عقب صدور اللائحة التنفيذية ان يصبح ان هذا القانون نقله نوعيه لمصر فى سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية و مشروعات صوامع للغذاء و غيرها .
واشار الوزير ان هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التى ستحل كافة المشاكل الاقتصادية ، بل اننا نحتاج الان الى العمل و الانتاج ، معربا عن امله ان يكون لهذا المشروع اثر طيب على مستوى المعيشة و خاصة زيادة فرص العمل و تخفيف العبء عن الموازنة .
واكد ان الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل ان العجز 11% من الناتج المحلى الاجمالى و هذا يعنى ان حجم مصروفاتنا كبير , متوقعا ان تكون الفترة القادمة افضل على المستوى الاقتصادى لتصبح مصر مثالا يحتذى به على مستوى العالم .
في حين انتقد محمد الفقي من يرفض الصكوك وينبذ المشروع , بل ويدعو الجميع الي رفضه , وذلك من اجل الرفض فقط , مؤكدا وضع الضوابط الكافيه للمشروع لتجنب كافة المحاذير و التخوفات التي توجد لدي البعض , وقال : ” اذا كانت السياسه فرقتنا ممكن الاقتصاد يوحدنا ” مشيرا الي ان ذلك هو ما تحتاجه البلاد في ظل ما نشهده من مؤثرات سلبيه علي جميع المجالات .
واضاف الفقي :”ان الفرق بين مشروع الصكوك التى تنوى الحكومة طرحة خلال الفترة المقبلة ومشروع الصكوك الذى أعده الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم ,موضحا مشروع الصكوك الخاص بوزير الاستثمار السابق انه كان يهدف إلى الخصخصة، فى حين أن المشروع الحالى يهدف إلى “العمعمة”.
بينما أوضح النائب د.حسين زايد انه هناك 27 صك من اجمالي الصكوك المختلفه ويمكن زيادتها , مؤكدا ان الصكوك لها مده محدده وذلك حتي يتم الانتهاء من المشروع الذي يعود ملكا لمصدر الصك فور انتهاء مدته .