"مالية الشورى" تواصل حوارها المجتمعى حول "الصكوك".. خبير اقتصادى يحذر من توزيع نسخ "مزورة".. و"العريان" يدعو إلى قراءة متأنية لنصوص المشروع.. والفقى: نصوصه لصالح "العمعمة" وليس الخصخصة

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، استكمال الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك، حيث استمعت إلى خبراء فى مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى مصرفيين، حول ملاحظاتهم على مشروع القانون.
وقال محمد الفقى، رئيس اللجنة، إن مشروع الصكوك يصب فى صالح "العمعمة" وهو عكس "الخصخصة"، مشيراً إلى أن مشروع الصكوك يضيف أصولا جديدة للدولة وليس بيع أصولها، مؤكداً أن "الصكوك" ليس حلاً سحرياً لمشكلة الاقتصاد فى مصر، ولكنه يسهم فى الحل.
وأضاف "الفقى" أن كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس "كلام فارغ ويدعو للسخرية ويأتى فى إطار الدعابة فقط، وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد".
وكان المرسى حجازى، وزير المالية، أكد فى تصريحات سابقة صحة انفراد "اليوم السابع" حول "تأجير الآثار".
وشهدت جلسة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جدلاً واسعاً حول احتواء مشروع قانون الصكوك على " الملكيات العامة" من عدمه، حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامى، أن مشروع القانون لا ينص فى مواده على الملكيات العامة، مشددا على أن النسخ التى تحتوى على هذه الجملة مزورة.
وقال "حسان" إن مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه ويبدو أنها هى التى تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية وكذلك الرأى العام لإثارته، كما حدث أثناء الإعداد للدستور.
وجاء رد "حسان" على ما قالته الدكتورة كوثر الأبجى أستاذ المحاسبة، نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، حول أن نسخة مشروع القانون التى حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوى فى نصوصها على الأصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها فى يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعى القادم هو المسئول عن تحديدها.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن التخوفات الموجودة حول مشروع قانون الصكوك بعضها حقيقى وبعضها متخيل، مشيراً إلى أنه عند إقرار المشروع وتطبيقه ستكون هناك ردود عملية على التخوف الحقيقى، وأن التخوف المتخيل سينتهى عندما يتحقق المشروع على أرض الواقع لأن المشروع جديد علينا.
وأضاف "العريان" أمام جلسة الحوار المجتمعى، حول مشروع قانون الصكوك، إن الآلية النقدية العالمية تحتاج إلى التفكير فى التجربة المريرة التى نعانيها، مضيفاً: "نحن نرى الآن تداعيات خطيرة لأشياء خطيرة تمت فى السوق الأمريكية التى نقلدها، ويجب تفعيل الرقابة حتى نحفظ أموال الناس".
وأشار "العريان" إلى أن الصكوك آلية تنبع من ثقافة مختلفة، وبالتالى لا يوجد حرج إطلاقا عند إبداء الملاحظات، مضيفاً: "نستمع إلى كافة الملاحظات فى الحوار المجتمعى، ويجب أن يدفع عجلة التنمية والاستثمار فى البلد، وأن يعود بعوائد حقيقية على حملة الصكوك حتى يتم الإقبال عليه وإنجاحه".
وتابع: "هذا المشروع يحتاج إلى النظر إليه فى النصوص نظرة متأنية من قبل المشاركين فى الحوار المجتمعى".