جدل حول مشروع قانون الصكوك بالشورى ورئيس اللجنة الأقتصادية: المشروع ليس حلاً سحرياً ولكنه يسهم فى حل مشكلة الاقتصاد

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة حيث استمعت إلى خبراء فى مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار اضافة إلى مصرفيين.
وشهدت الجلسة جدلا حادا حول احتواء مشروع القانون على ” الملكيات العامة ” من عدمه حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي أن مشروع القانون لا ينص في مواده على الملكيات العامة مشددا على أن النسخ التي تحتوي على هذه الجملة مزورة.
وقال حسان أن مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه ويبدو انها هي التي تم عرضها على مجمع البحوث الاسلامية وكذلك الرأي العام لإثارته كما حدث أثناء الاعداد للدستور.
وكشفت الدكتور كوثر الابجي استاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق عن أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها على الاصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعي القادم هو المسئول عن ذلك.
وانتقدت الابجي المادة 21 من المشروع التي تنص على تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وقالت أن هذا كلام هلامي مشددة على ضرورة حصول حاملي الصكوك على حق اقرار نتائج الحسابات الختامية .
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة إن مشروع الصكوك يصب فى صالح “المعمعة” وهو عكس “الخصصة” مشيراً إلى أن المشروع يضيف أصولا جديدة للدولة وليس بيع أصولها مؤكداً أن “الصكوك” ليست حلاً سحرياً لمشكلة االاقتصاد فى مصر، ولكنها تسهم فى الحل، وأضاف الفقى أن كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس “كلام فارغ” ويدعو للسخرية ويأتى فى إطار الدعابة فقط، وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد”.
ومن المقرر ان يبدا مجلس الشورى فى جلساته التى تستانف الاحد القادم فى مناقشة مشروع القانون الذى تنتهى منه اللجنة يوم غد الخميس