يبدأ مجلس الشورى فى جلسته المقرر عقدها الاثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية وهيئة مكتب الشؤون التشريعية حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة. وتواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك حيث استمعت إلى خبراء فى مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار إضافة إلى مصرفيين. وشهدت الجلسة جدلا حول احتواء مشروع القانون على "الملكيات العامة" من عدمه، حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان خبير الإقتصاد الإسلامي وعضو اللجنة أن مشروع القانون لا ينص في مواده على الملكيات العامة مشددا على أن النسخ التي تحتوي على هذه الجملة مزورة. وقال حسان إن مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه ويبدو أنها هي التي تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية وكذلك الرأي العام لإثارته كما حدث أثناء الإعداد للدستور، حسب قوله. وكشفت الدكتور كوثر الابجي، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق، عن أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها على الأصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعي المقبل هو المسؤول عن ذلك. وانتقدت الابجي المادة 21 من المشروع التي تنص على تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وقالت إنه "كلام هلامي"، مشددة على ضرورة حصول حاملي الصكوك على حق إقرار نتائج الحسابات الختامية. وقال محمد الفقى، رئيس اللجنة، إن مشروع الصكوك يصب فى صالح "العمعمة" وهو عكس "الخصصة"، مشيراً إلى أن المشروع يضيف أصولا جديدة للدولة وليس بيع أصولها، مؤكداً أن "الصكوك" ليست حلاً سحرياً لمشكلة الاقتصاد فى مصر، ولكنها تسهم فى الحل. وأضاف الفقى أن كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس "كلام فارغ" ويدعو للسخرية ويأتى فى إطار الدعابة فقط، وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد، بحسب قوله.
