خبير عالمي: دول مسيحية طلبت تغيير قوانينها من أجل الصكوك الإسلامية

أبدى الدكتور حسين حامد حسان- عضو اللجنة المالية والخبير العالمي في إصدار الصكوك الإسلامية- غضبه الشديد من استمرار الحملات المغرضة في تشويه فكرة الصكوك، وذلك عن طريق نشر نسخ مزورة من مسودات مشاريع القانون الذي صدرت من عدة جهات تتحدث عن بيع أو إيجار الملكية العامة للدولة.
وقال حسان أمام اقتصادية الشورى في جلسات المناقشات المجتمعية حول قانون الصكوك: إن هناك دولا ذات أغلبية مسيحية "85% كاثوليك" طلبت تغيير قوانينها؛ حتى تسمح بعمل الصكوك الإسلامية؛ نظرا لرواجها عالميا، ومن العيب أن يحاول البعض أن يحاربها في مصر.
وأكد محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن فكرة بيع أصول الدولة والملكية العامة ما هو إلا كلام فارغ لا يستحق الرد.
وأضاف أننا لسنا مع التوسع في الاقتراض ومشروع الصكوك سوف يعمل على الحد من الاقتراض الخارجي، وهو علاج لهذا الأمر على المدى القريب والبعيد، وكذلك فإن مشروع الصكوك سوف يزيد من "العمعمة" وهي عكس الخصصة، فالصكوك سوف تعمل على زيادة الأصول العامة للدولة من مصانع وشركات، وكذلك الصكوك ليس أداة تمويل بديلة عن الموجود، ولكنها أداة تمويل إضافية على ما هو موجود.
من جانبها قالت الدكتورة كوثر الأبجي- أستاذ المحاسبة وصاحبة أول دكتوراة في البنوك الإسلامية ونائب رئيس جامعة السويس الأسبق- إنها من ضمن مؤيدي مشروع الصكوك تماما، وذلك طالما التزمت بالحدود الشرعية التي حددها الفقهاء.
وطالبت بضرورة أن تكون الجهات التي ستتولى الشئون المحاسبية للصكوك من المتخصصين في شأن محاسبة المعاملات الإسلامية.
وشددت على عرض اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصداره على الجهة التشريعية؛ حتى لا ينحرف القانون عن المسار الذي شرع إليه، خصوصا أن لائحة الصكوك سوف تحمل الكثير من التفاصيل في تنفيذ القانون، وكذلك أكدت أهمية تمثيل حملة الصكوك في الجمعية العامة.
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من ممثلي البنوك المختلفة وعدد من الجمعيات الاقتصادية وجمعيات رجال الأعمال وأساتذة في الاقتصاد، وحضور عدد من النواب من الأحزاب المختلفة.