"مالية الشورى" تطالب بخلع عباءة السياسة عند مناقشة مشروع "الصكوك" وتدعو الأحزاب للحوار الخميس المقبل.. أستاذ اقتصاد يحذر من استغلال أموال الصكوك فى سد عجز الموازنة والتأمينات.. والحكومة ترد: لن يحدث

قال محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب المصرية وكل الرموز الموجودة فى مصر وجمعيات رجال الأعمال والصحافة والإعلام والحكومة للحوار حول مشروع قانون الصكوك من اليوم إلى الخميس المقبل، للاستماع إلى وجهة نظرهم الاقتصادية فى مشروع قانون الصكوك، مشيراً إلى أن الدعوة وجهت إلى رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب ورؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب للحوار حول مشروع قانون الصكوك يوم الخميس المقبل بمجلس الشورى.
وناشد "الفقى" خلال اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية المتواصلة لمناقشة "الصكوك" بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين اليوم، الاثنين، إلى خلع عباءة السياسة خارج قاعة مناقشة "الصكوك"'، مشيرا إلى ان مشروع قانون الصكوك منتجا مصريا وليس حزبيا ولا منتج التيار الإسلامى، ويجب دعمه ومساندته إعلاميا كأداة هامة للتمويل.
وقال أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية، إن مصر فى احتياج للصكوك، لأن معدلات الاستثمار منخفضة نتيجة انخفاض الادخار، وأننا فى احتياج إلى زيادة معدلات النمو إلى 7% وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى 20 % خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلى 11% والصكوك هى إحدى آليات وأدوات حل هذه الإشكالية والفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليا.
وأوضح أن الهدف من الصكوك هو تمويل مشروعات وأنشطة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصرى فهى فكرة استثمارية لتمويل المشروعات وليس لها علاقة بالأصول كما يروج.
وأشار إلى أن مشروع قانون صكوك الحكومة الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، وتنتظره اللجنة المالية بمجلس الشورى، ساهم فيه وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، وتم أخذ ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حوله، مشيراً إلى أن الصكوك يحتاج إلى إصدار قانون وإعداد لائحة وإنشاء وحدة خاصة لإصدار الصكوك بوزارة المالية وهيئة شرعية وتشكيل لجنة لتعديل المعايير المحاسبة للصكوك وهذا ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة.
وحدد شروط نجاح الصكوك فى مصر فى وجود إطار تشريعى ودراسات جدوى واستكمال البنية الأساسية ودعم رسمى وإعلامى وآليات واضحة ورسمية لإدارة الصكوك.
وحذر الدكتور أيمن رفعت المحجوب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من أن تكون أموال الصكوك لسد عجز الموازنة أو التأمينات الاجتماعية لأن الصكوك ليست لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تدخل الصكوك فى شركات القطاع العام التى بلغت 143 شركة بشرط إصدار قانون بحماية ملكية الدولة فى هذه الشركات.
وأجاب مستشار وزير المالية، على هذه التخوفات بقوله، إن الحكومة لا تمول عجز الموازنة من الصكوك، وليس صحيحاً أنها ستسد عجز التامينات، مضيفاً: "هذا لا مستهدف ولا مقبول ولن يحدث".
من جانبه، قال الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الاقتصادى، إن أنواع الصكوك 27 صكا وكل صك له وظيفة معينة، وأن هناك صكوكا تطرح باليورو والدولار مما يوفر النقد الاجنبى، مشيرا إلى أن الصكوك 80 % تتبع البنوك، مؤكداً أنه لا خوف من الصكوك لأنها لاتمس الأصول.