وزير المالية: مشروع الصكوك يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات

أكد وزير المالية د. المرسى حجازى أن مشروع قانون الصكوك الذي سيناقشه مجلس الشورى بجلسته الاثنين المقبل يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات ، نحن في أشد الحاجة إليها ، حيث يمثل 15 % من النمو .
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها .
وقال وزير المالية - خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة د.محمد الفقي - إن مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها " وزارة المالية ، وزارة الاستثمار ، مجلس الشورى ، هيئة الرقابة المالية ، البنوك " ، معربا عن أمله عقب صدور اللائحة التنفيذية أن يصبح هذا القانون نقلة نوعية لمصر في سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية ومشروعات صوامع للغذاء وغيرها .
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التي تحل كافة المشاكل الاقتصادية ، بل نحتاج الآن إلى العمل والإنتاج ، معربا عن أمله أن يكون لهذا المشروع تأثير طيب على مستوى المعيشة وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة .
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل أن العجز 11 % من الناتج المحلى الإجمالي وهذا يعنى أن حجم مصروفاتنا كبير ، متوقعا أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى الاقتصادي لتصبح مصر مثالا يحتذي به على مستوى العالم .
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة قد عقدت جلسة استماع لعدد من رموز وأساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك .
وأكد محمد الفقي ، خلال اجتماع اللجنة بحضور عدد من أساتذة الاقتصاد وممثلي اتحاد الغرف التجارية و عدد من الشركات الاقتصادية وممثلي شركات تداول الأوراق المالية - أنه تم توجيه الدعوة لممثلي جميع الأحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التي ستعقدها اللجنة ، وكذلك أساتذة كليات الاقتصاد ، بالإضافة إلى دعوة رموز وطنية والتي تهتم بهذا الشأن .
كما أشار الفقي إلى ما أعلنه نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق من تأييده لمشروع قانون الصكوك ، مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر إلى الصكوك بموضوعية للعمل على تحقيق الصالح العام المصري .
وأعرب رئيس اللجنة عن سعادته لمشاركة الأقباط في إعداد المشروع ، داعيا كافة الفئات التي تجد تردد في الموافقة على المشروع إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات قبل الموافقة أو الرفض وهى : هل سيقوم المشروع بزيادة الاستثمارات ؟ وهل يؤثر إيجابيا على حل مشكلة البطالة وما مدى تأثيره علي الناتج المحلي لمصر .
وانتقد الفقي من يرفض الصكوك وينبذ المشروع ، بل ويدعو الجميع إلى رفضه ، وذلك من أجل الرفض فقط ، مؤكدا وضع الضوابط الكافية للمشروع لتجنب كافة المحاذير والتخوفات التي توجد لدي البعض .
من جانبه، أوضح النائب حسين زايد أن هناك 27 صكا من إجمالي الصكوك المختلفة ويمكن زيادتها ، مؤكدا أن الصكوك لها مدة محددة ، وذلك حتى يتم الانتهاء من المشروع الذي يعود ملكا لمصدر الصك فور انتهاء مدته .