الشورى يعقد جلسة استماع حول قانون الصكوك

عقدت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى جلسة استماع لعدد من خبراء الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك الجديد.
أكد محمد الفقي رئيس اللجنة أن ما أعلنه نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق من تأييده لمشروع قانون الصكوك , وقال:" نريد أن نخلع عباءة السياسة لإنجاح المشروع " , مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر إلى الصكوك بموضوعيه للعمل علي تحقيق الصالح العام المصري .


ومن جهته اكد د. المرسى حجازى وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك الذى سيناقشه مجلس الشورى بجلسته يوم الاثنين القادم يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات ، نحن فى اشد الحاجة اليها , حيث يمثل 15 % من النمو ، قائلا :"المشروع الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها ".

وقال المرسى في كلمته أمام اللجنة أن مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون و تكامل العديد من الهيئات منها وزارة المالية , الاستثمار , مجلس الشورى , هيئة الرقابة المالية , البنوك , معربا عن امله عقب صدور اللائحة التنفيذية أن يصبح هذا القانون نقله نوعيه لمصر فى سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية و مشروعات صوامع للغذاء و غيرها .



واشار الوزير ان هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التى ستحل كافة المشاكل الاقتصادية ، بل نحتاج الى العمل و الإنتاج ، معربا عن أمله في أن يكون لهذا المشروع اثر طيب على مستوى المعيشة و خاصة زيادة فرص العمل و تخفيف العبء عن الموازنة .

واكد ان الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل ان العجز 11% من الناتج المحلى الاجمالى و هذا يعنى ان حجم مصروفاتنا كبير , متوقعا ان تكون الفترة القادمة افضل على المستوى الاقتصادى لتصبح مصر مثالا يحتذى به على مستوى العالم .