قال وزير الموارد المائية محمد بهاء الدين، '' إن مصر تخسر سنوياً 3 مليارات جنيه بسبب تلوث المياه، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، فضلاً عن ضياع ''.كميات هائلة من المياه يمكن استخدامها فى الزراعة. جاء ذلك خلال ورشة عمل لنقابة المهندسين، صباح اليوم تحت عنوان ''نحو حلول مستدامة لمواجهة تلوث المياه''، في مقر نادي نقابة المهندسين بالبحر الأعظم، بحضور الأمين العام للنقابة علي عبد الرحيم، وعدد من ممثلي العديد من الجهات المعنية منها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الدولة لشئون مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب. وأشار بهاء الدين، في كلمة نقلها عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الري والموارد المائية، إن نصيب الفرد فى مصر من المياه انخفض من 2800 إلى 660متر مكعب، موضحًا أن عدد السكان سيرتفع إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 وبالتالي سوف ينخفض نصيب الفرد الي 370 مترا مكعبًا. وأضاف بهاء الدين، إن حصة مصر من المياه لا تتعدى 55 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا أن حجم الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 59 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت أكثر من 21 الف حالة تعدى على المجارى المائية على مستوى الجمهورية . وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياة الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك محمد حسن، إن 50 % من مناطق الجمهورية مغطاة بشبكات الصرف الصحى، مشيراً إلى أن ال 50 % الأخرى من مناطق الجمهورية تحتاج إلى 80 مليار جنيه؛ لتغطيتها بشبكة الصرف الصحى فى فترة زمنية تتراوح بين العشرة الي العشرين عاما وأضاف حسن إن الوزارة شكلت لجنة قانونية لإعادة صياغة منظومة القوانين والتشريعات التى تنظم حق استغلال مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى لضمان استغلاله بطريقة مثلى، مشيراً إلى أن الوزارة انشأت أكثر من 22 معملا مركزيًا على مستوى الجمهورية لتحليل المياه؛ للتأكد من عدم تلوثها، فيما بلغ عدد المعامل المتحركة 223 معمل متنقل، محذراً أهالى المناطق الريفية من استخدام الطلمبات الحبشية فى عملية الشرب. وفي نهاية ورشة العمل توصل الحضور الي العديد من الاقتراحات منها التوسع في زراعة الغابات الشجرية، و ألزام كل الوزارات بتنفيذ قوانين البيئة، بالإضافة إلى التوسع في أنشاء محطات المعالجة جنبًا الي جنب مع محطات الرفع، فضلًا عن عمل دراسات وأبحاث علي الجزء الخاص بالمعالجة وتفعيلها وسبل الاستفادة منها. وأوصت الورشة بوقوف وزارة الزراعة ضد إنشاء مصانع المخلفات الصلبة في المناطق الزراعية، والدعوة للتعاون مع لجنة المياه مع جميع الجهات المعنية، وكذلك تطبيق اللامركزية في مشاريع الصرف الصحي، وعدم .الاعتماد علي المحطات الكبيرة واختيار التقنية المناسبة حسب المكان وظروفه وسلوك المستهلك.
