قال الدكتور طارق قطب، نائب وزير الري والموارد المائية، إن مصر تخسر 3 مليار جنيه سنويا، بسبب تلوث المياه، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت نحو 21 ألف حالة تعدى على المجارى المائية على مستوى الجمهورية. وأكد «قطب» خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل، التي نظمتها نقابة المهندسين، الإثنين، حول الحلول المستدامة لمواجهة تلوث المياه، أن نصيب الفرد في مصر من المياه انخفض من 2800 إلى 660 متر مكعب، وسيواصل الانخفاض مع توقع ارتفاع عدد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 إلى 370 مترا مكعبا. وأضاف نائب الوزير، أن حصة مصر من المياه لا تتعدى 55 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن حجم الموارد المائية المتجددة، لا يتجاوز 59 مليار متر مكعب، وأن مصر تخسر أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويا بسبب تلوث المياه. وكشف تخصيص الوزارة لأكثر من 600 مليون جنيه سنويا لتطهير المجاري المائية، لافتا إلى أن الوزارة أوقفت مد الترع والمجاري المائية إلى خارج الوادي والدلتا لتوفير المياه. وقال الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إن 50% من مناطق الجمهورية مغطاة بشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن ال 50% الأخرى من مناطق الجمهورية تحتاج إلى 80 مليار جنيه لتغطيتها بشبكة الصرف الصحي في فترة زمنية تتراوح من 10 إلى 15 سنة. وأكد رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، في الكلمة، التي ألقاها نيابة عن الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق، أن الوزارة وضعت خطة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة، ترتكز على سلسلة من المحاور، التي تهدف إلى توصيل المياه إلى جميع إنحاء الجمهورية بسعر عادل وجودة عالية. وأضاف «حسن» أن الوزارة شكلت لجنة قانونية لإعادة صياغة منظومة القوانين والتشريعات، التي تنظم حق استغلال مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي لضمان استغلاله بطريقة مثلي، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت أكثر من 22معمل مركزي على مستوي الجمهورية لتحليل المياه للتأكد من عدم تلوثها، فيما بلغ عدد المعامل المتحركة 223 معملا، فيما حذر أهالي المناطق الريفية من استخدام الطلمبات الحبشية في عملية الشرب.