المهندسين تناقش "قضية المياه في مصر"

خليفة: للمحليات دور قوي في إدارة البلاد في الفترة القادمة
في بعض مناطق الجمهورية يستهلك الفرد من 500 إلى 600 لتر شهريا
عبد المنعم عطوة
نظمت لجنة المياه بالنقابة العامة للمهندسين أمس- الخميس- حلقة نقاشية حول "قضية المياه في مصر" ناقشت خلالها أهم المخاطر التي تواجه مصر في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة رؤية وزارة الموارد المائية حتى عام 2050 وخطتها حتى عام 2017.
وشارك في المؤتمر كل من: الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ود. حسين العطفي أمين عام المجلس القومي للمياه ووزير الري السابق، ود. طارق قطب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية، والمهندس ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر، ود. علي عبد الرحيم الأمين العام للنقابة، ود. شيرين شوقي عضو لجنة المياه بالنقابة.
وقال الدكتور عبد القوي خليفة- وزير المرافق- أن الوزارة من الوزارات الحديثة إلا أنها تعتبر رسالة من الحكومة الحالية إلى شعب مصر مفادها أن ثمة اهتماما خاصا بقطاع المياه والشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هناك سلسلة من المحاضرات والندوات ستقوم الوزارة بعقدها تعرض خلالها رؤى وأفكار غير تقليدية لحل مشكلة المياه في مصر.
وأكد أن الحكم المحلي سيكون له دور قوي في إدارة البلاد، وأن أي حكومة ناجحة يجب أن يكون مجلسها المحلي قويا، مشيرا إلى وجوب وجود دور قوي للمهندسين داخل المحليات لوضع منظومة قوية وإستراتيجيات لتطوير دور هذا الجهاز الحيوي، وطالب بإعادة النظر في منظومة استخدام المياه؛ حيث يستهلك الفرد في بعض مناطق الجمهورية من 500 إلى 600 لتر شهريا، في حين أن الاستهلاك المائي في الدول المتقدمة لا يزيد عن 90 لتر شهريا.
وشدد الدكتور علي عبد الرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين على دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، وطالب بالتحرك نحو التعاون والتعامل مع دول حوض النيل، ووضع حلول جذرية وتوصيات يتم رفعها إلى رئاسة الوزراء ووزير الموارد المائية قبل أول ديسمبر القادم من خلال ورش العمل التي ستعقدها النقابة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقال الدكتور طارق قطب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية أن إيراد نهر نيل يبلغ نحو 1630 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منه إلا حوالي 5% فقط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 700 متر مكعب سنويا بحلول 2017، وأن هناك احتياجا متزايدا للتوسع في الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية ستؤدي إلى مزيد من التدهور في نوعية المياه نتيجة الأنشطة السكانية والصناعية المختلفة.
وعرض "قطب" مجموعة من مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الوزارة منذ فترة طويلة مثل مشروع تنمية شمال سيناء، والذي بدأ في عام 1991 والذي أنجز فيه أكثر من 40%، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، والذي بدأ في عام 1996 بتكلفة 7.369 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن على المشروع بلغ 6.989 مليارات جنيه.
وأكد أن مصر تحتاج بشكل متزايد إلى التنمية في دول حوض النيل لتحقيق مزيد من التنمية والاستفادة من مياه نهر النيل في توليد الطاقة، وما يستتبعه من إنشاء سدود قد تؤثر على حصة مصر من المياه في ظل الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب في دول الحوض، والتي تمثل أقل النسب عالميا في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.