وزير الرى: لن نفرط فى حقوقنا بمياه النيل.. ونبحث عن حل توافقى

قال د .هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى إن مصرلن تفرط بأى حال من الأحوال فى حقوقها من مياه النيل حيث أنها لم توقع على اتفاقية عنتيبى ، ولكننا نبحث عن حل توافقى بيننا وبين دول حوض النيل، حيث تربطنا بها مصالح مشتركة.
واضاف وزير الرى أن ثورة 25 يناير هيأت مناخاً إيجابياً لعلاقات مصر بدول حوض النيل حيث تم التعاون مع عدة دول مثل أوغندا بمشروع التعاون الفنى فى مجال الموارد المائية والرى بمنحة مصرية تبلغ 4.5 مليون دولار لشراء معدات واجهزة واقامة سدود لحصاد الامطار وحفر ابار للمياه الجوفية وتدريب العاملين، مشيرا الى وجود بعض الأطروحات لاستغلال الطاقات غير المستخدمة لتحقيق المصلحة المشتركة ومنها مشروع لإنشاء منطقة صناعية مصرية بأثيوبيا.
جاء ذلك فى بيان لجامعة عين شمس مساء الاثنين في افتتاح وزير الموارد المائية والرى البرنامج الثقافى للجامعة وذلك بحضور د علاء فايز رئيس الجامعة و الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة ، ود محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ود حسين عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من خبراء الرى وأساتذة الجامعة.
وأوضح وزير الرى أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الموارد المائية فى مصر منها محدودية الموارد المائية التى تشترك مصر فيها مع 10 دول اخرى ويقدر نصيب مصر من مياه النيل ب 55.5 مليار م3 سنوياً تستهلك الزراعة حوالى 85% منها، أما بالنسبة للباقى فتستهلكها قطاعات اخرى مثل الصناعة ومياه الشرب وايضاً تزايد الأحتياجات المائية خيث ساهمت الزيادة السكانية المضطردة بحوالى 1.3 مليون نسمة سنوياً فى زيادة الأحتياجات المائية بينما تدنى نصيب الفرد من المياه إلى اقل من حد الفقر المائى الذى يبلغ 1000 م3 للفرد حيث كان نصيب الفرد عام 1959 حوالى 1893م3 سنوياً تناقص تدريجياً حتى أصبح حوالى 936م3 عام 1996 و المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 582م3 سنوياً بحلول عام 2025.
ونبه د هشام قنديل الى أن إلقاء مخلفات المصانع أو بقايا الأسمدة والمبيدات ومياه الصرف الصحى من أهم أسباب تدهور نوعية المياه، كما انه يشكل صعوبة فى عملية إعادة استخدامها وخاصة اذا احتوت على نسبة تلوث عالية مشيراً إلى ان هناك ثلاثة مصادر لمياه النيل هضبة البحيرات 14%- الهضبة الأثيوبية 86% حوض بحر الغزال صفر% موضحاًإلى أن نهر النيل يعد من أطول أنهار العالم إلا أنه ليس أكثرها مياها.
وأشار إلى أن الفقر، الأزمة الغذائية، الزيادة السكانية، الاحتياج للطاقة، عدم الأستقرار السياسى، بالأضافة إلى التغيرات المناخية تعد من أهم التحديات التى تواجه دول حوض النيل.
واكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية أن التعديات على نهر النيل منذ الثورة وصلت حوالى 11312 حالة وتم إزالة حوالى 1948 تعدياً بنسبة تنفيذ 17%، وطالب المواطنين بتنظيم لجان شعبية لحماية نهر النيل من التعديات.
وأردف الوزير أنه تم الأنتهاء من تأهيل 6 مخرات للسيول فى القاهرة بتكلفة 12 مليون جنيه وتنفيذ أعمال الصاينة الدورية لعدد 55 بئراً للمياه الجوفية، كما تم دراسة انشاء 7 آبار ارتوازية لتغذيه نهايات الترع بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون جنيه.
وفى نهاية الإفتتاح ،اقترح د علاء فايز رئيس الجامعة ارسال عدد من القوافل الطبية المجهزة بالمعدات والأجهزة الطبية والأدوية لما لها من مردود ايجابى يقوى العلاقة بين مصر ودول حوض النيل.