صرح وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل بأن فيضان النيل هذا العام يتوقع أن يكون أقل من المتوسط بنسبة 10%، فقد بدأت السنة المائية بمنسوب 95ر170 متر ومحتوى مائى 685ر101 مليار م3، واستمر المنسوب فى التناقص حتى وصل 70ر170 متر، ثم أخذ فى الارتفاع التدريجى حتى وصل إلى 92ر173، ومحتوى مائى 70ر115 مليار م3. وأوضح أن الواصل أمام السد العالى بلغ 45ر25 مليار م3 خلال الفترة من أول أغسطس حتى 3 أكتوبر الجارى، وبلغ إجمالى المنصرف خلف أسوان 58ر11 مليار م3 خلال نفس الفترة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الإيراد الواصل أمام السد 64ر47 مليار م3، والإيراد الطبيعى للبحيرة 89ر75 مليار م3، والمنسوب أمام السد العالى 06ر174 مترا. وأكد وزير الرى - فى تصريحات له اليوم "الاثنين"- أن تقديرات فيضان هذا العام هى وضع طبيعى لفيضان النيل الذى يشهد سلاسل من الارتفاع والانخفاض طبقا لدورات طبيعية يتم متابعتها ودراستها بدقة وليس له علاقة بأى مشروعات أو أعمال إنشائية فى منابع النيل. وأشار إلى أن مخزون المياه ببحيرة ناصر كفيل بتعويض الإيراد فى السنوات التى يقل فيها الفيضان مثل العام الحالى. وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية تطوير نظم التشغيل بالسد العالى وتنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتقليل البخر ودراسة إمكانية غلق أخوار بحيرة السد العالى بشكل جزئى، وأوضح أنه فى حال ورود عدة فيضانات متتابعة أقل من المتوسط سيقل منسوب بحيرة السد العالى مما يتطلب الالتزام بالاقتصاد فى استخدام المياه والتطبيق الحازم للقانون على المخالفين. وأكد قنديل على ضرورة المضى قدما فى تنفيذ مخطط تأهيل شبكة الترع والمنشآت المائية، ورفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية، وتفعيل كافة أوجه التنسيق مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارة الزراعة نحو الالتزام بمساحات الأرز المقررة لموسم 2012 بما لا يزيد على مليون فدان، وتفعيل برنامج التوافق المائى، والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب لتقليل الفاقد. يذكر أن الوزارة ممثلة فى مركز التنبؤ بإيراد النهر، تقوم بصفة يومية بمتابعة كافة القياسات الهيدرولوجية والمناخية والتغيرات المترولوجية فى منطقة حوض النهر، وذلك لتقدير كميات الأمطار المتوقعة على حوض النيل، ومتابعة مؤشرات الفيضان على المواقع المختلفة لنهر النيل والهضبة الإثيوبية والبحيرات الإستوائية، والتنبؤ بالإيراد المائى الواصل إلى السد العالى لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.
