وزير الري: لن نفرط في حقوقنا بمياه النيل والثورة هيأت لعلاقة إيجابية بدول الحوض

"مصر لن تفرط بأي حال من الأحوال في حقوقها من مياه النيل، حيث إننا لم نوقع على اتفاقية عنتيبى" بهذه الكلمات افتتح الدكتور هشام قنديل- وزير الموارد المائية والري، البرنامج الثقافي لجامعة عين شمس، وأضاف قائلاً: "نبحث عن حل توافقي بيننا وبين دول حوض النيل، حيث يربطنا بدول حوض النيل مصالح مشتركة ولدينا بعض الأطروحات التى تناقش حالياً لاستغلال الطاقات الغير مستخدمة والتي من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة".


وتحدث وزير الري على أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الموارد المائية في مصر، منها محدودية الموارد المائية التي تشترك مصر فيها مع 10 دول أخرى، ويقدر نصيب مصر من مياه النيل ب 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تستهلك الزراعة حوالي 85% منها، أما بالنسبة للباقي فتستهلكها قطاعات أخرى مثل الصناعة ومياه الشرب وأيضاً تزايد الاحتياجات المائية التي ساهمت الزيادة السكانية المضطردة بحوالي 1.3 مليون نسمة سنوياً في زيادة الاحتياجات المائية، وتدني نصيب الفرد من المياه إلى أقل من حد الفقر المائي الذي يبلغ 1000 متر كعب للفرد، حيث كان نصيب الفرد عام 1959 حوالي 1893 متر مكعب سنوياً تناقص تدريجياً حتى أصبح حوالي 936 متر مكعب عام 1996 ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 582 متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025.


وأضاف الدكتور هشام قنديل، أن تدهور نوعية المياه بإلقاء مخلفات المصانع أو نتيجة بقايا الأسمدة والمبيدات ومياه الصرف الصحي من أهم أسباب تدهور نوعية المياه، كما أنه يشكل صعوبة في عملية إعادة استخدامها وخاصة إذا احتوت على نسبة تلوث عالية. مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مصادر لمياه النيل هي هضبة البحيرات 14%- الهضبة الأثيوبية 86% حوض- بحر الغزال صفر%، موضحاً أن نهر النيل يعد من أطول أنهار العالم إلا أنه ليس أكثرها مياهًا.


وعن التحديات التي تواجه دول حوض النيل أشار إلى أنها تتمثل في الفقر، الأزمة الغذائية، الزيادة السكانية، الاحتياج للطاقة، عدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية تعد من أهم التحديات التي تواجه دول حوض النيل.


وأضاف وزير الري أن ثورة 25 يناير هيأت مناخاً إيجابياً لعلاقات مصر بدول حوض النيل، حيث تم التعاون مع عدة دول مثل أوغندا بمشروع التعاون الفني في مجال الموارد المائية والري بمنحة مصرية تبلغ 4.5 مليون دولار لشراء معدات وأجهزة وإقامة سدود لحصاد الأمطار وحفر آبار للمياه الجوفية وتدريب العاملين، وأشار إلى "أننا لدينا بعض الأطروحات لاستغلال الطاقات الغير مستخدمة والتي من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة، منها مشروع لإنشاء منطقة صناعية مصرية بأثيوبيا".


وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التعديات على نهر النيل منذ الثورة حوالي 11312 حالة وتم إزالة حوالي 1948 منها، بنسبة تنفيذ 17%، وطالب سيادته المواطنين بتنظيم لجان شعبية لحماية نهر النيل من التعديات.


وقال الوزير إنه تم الانتهاء من تأهيل 6 مخرات للسيول في المحافظة بتكلفة 12 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لعدد 55 بئراً للمياه الجوفية، كما تم دراسة إنشاء 7 آبار ارتوازية لتغذيه نهايات الترع بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون جنيه.


وأضاف أيضًا أنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال تطوير وسائل الري على ترع بني بخيت وإهناسيا والشيخ هاروت بتكلفة 14.2 مليون جنيه لخدمة 3500 فدان.


وفى نهاية الافتتاح اقترح الأستاذ الدكتور علاء فايز- رئيس الجامعة، إرسال عدد من القوافل الطبية المجهزة بالمعدات والأجهزة الطبية والأدوية لما لها من مردود إيجابي يقوى العلاقة بين مصر ودول حوض النيل.