أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية عن إرسال وفد مصري برئاسته لزيارة أوغندا اليوم ضمن مباحثات مبادرة مياه النيل والبحث عن حل توافقي مع دول الحوض حول تلك الأزمة. مؤكدا أن مصر لن تفرط بأي حال من الأحوال في حقوقها من مياه النيل وأن مصر تربطها علاقة قوية ومصالح مشتركة ولديها بعض الأطروحات التي تناقش حاليا لاستغلال الطاقات غير المستخدمة التي من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة. وقال قنديل خلال كلمته بالموسم الثقافي لجامعة عين شمس الليلة الماضية إن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الموارد المائية في مصر منها محدودية الموارد المائية التي تشترك مصر فيها مع10 دول أخري ويقدر نصيب مصر من مياه النيل ب55.5 مليار م3 سنويا تستهلك الزراعة نحو85% منها, أما بالنسبة للباقي فتستهلكها قطاعات أخري مثل الصناعة ومياه الشرب. وأشار الوزير إلي تزايد الاحتياجات المائية بسبب الزيادة السكانية المطردة بنحو1.3 مليون نسمة سنويا مشيرا إلي تدني نصيب الفرد من المياه إلي أقل من حد الفقر المائي الذي يبلغ1000 م3 للفرد حيث كان نصيب الفرد عام1959 نحو1893 م3 سنويا تناقص تدريجيا حتي أصبح نحو936 م3 عام1996 ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلي582 م3 سنويا بحلول عام2025 وأضاف أن تدهور نوعية المياه بإلقاء مخلفات المصانع أو نتيجة بقايا الأسمدة والمبيدات ومياه الصرف الصحي من أهم أسباب تدهور نوعية المياه, كما أنه يشكل صعوبة في عملية إعادة استخدامها خاصة إذا احتوت علي نسبة تلوث عالية, مشيرا إلي أن هناك ثلاثة مصادر لمياه النيل هضبة البحيرات14%, الهضبة الإثيوبية86%, حوض بحر الغزال صفر%, موضحا أن نهر النيل يعد من أطول أنهار العالم إلا أنه ليس أكثرها مياها.