دخلت مصر فعليا مع مطلع القرن الحالي مرحلة الفقر المائي حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه850 مترا مكعبا سنويا علي اعتبار أن عدد سكان مصر وصل الي70 مليون نسمة, ومن المتوقع ان يتناقص نصيب الفرد من المياه ليصل لنحو617 مترا مكعيا في السنة في عام2051 لاعتبارات الزيادة السكانية والتنمية الزراعية والصناعية هذا غير التدهور السييء لنوعية المياه. هذه الأرقام وماصاحبها من تحذيرات تضمنتها دراسة قام بها أخيرا مركز البحوث الاستراتيجية التابع للمركز القومي لبحوث المياه عن تحلية المياه في مصر شارك فيها مجموعة من الخبراء المصريين. الدكتورة نهلة أبوالفتوح مديرة المركز قالت إنه اتضح من دراسة موارد احتياجات المياه اللازمة للتنمية في القطاعات المختلفة أنه في العام المقبل سوف تبدأ بوادر أزمة مائية تعجز فيها الموارد المتاحة عن تلبية احتياجات التنمية ويزداد مقدار العجز من393 مليون متر مكعب العام المقبل حتي يصل الي7,4 مليار متر مكعب عام2020, واذا لم يتم تدبير هذا العجز فسوف تتأثر خطط التوسع الأفقي وتتأثر معها التنمية المنشودة وتزداد فجوة العجز المائي اتساعا لتصل الي11,59 مليار متر مكعب عام2025 و45,95 مليار متر مكعب عام2051 وذلك علي فرض عدم حدوث مؤثرات للتغيرات المناخية وهذا مايعني أن مصر سوف تحتاج في هذا الوقت عام2051 الي مصدر مائي مماثل لنهر النيل لسد الفجوة المائية. وأشارت الي أن التحديات المرتبطة بتقلص نصيب الفرد من المياه العذبة وتزايد الطلب علي الماء تحت ضغط النمو السكاني وتدني جودة الموارد المائية من جراء عوامل التلوث وانخفاض منسوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها نتيجة للسحب الجائر كلها عوامل تحث علي ضرورة التدبير العقلاني للموارد المائية التقليدية للمحافظة علي التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. الدكتور محمود أب زيد وزير الموارد المائية والري أكد أن الحكومة تولي أهمية قصوي لقضية المياه وتواصل البحث عن حلول عملية مؤثرة بدءا من الادارة المتكاملة للموارد المائية واشراك المنتفعين واعادة تنظيم استخدامات المياه لكل الأغراض وفقا لأسلوب علمي مدروس وموحد بالتعاون المشترك مع السودان ودول حوض النيل لزيادة حصة مصر المائية ووصولا الي التطلع لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر ومتابعة التقدم التكنولوجي في هذا المجال علي المستوي العالمي والاقليمي لمحاولة تفادي الفقر المائي.