أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تخسر سنويًا 3 مليارات جنيه بسبب تلوث المياه، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، فضلاً عن ضياع كميات هائلة من المياه يمكن استخدامها في الزراعة. وأكد الوزير، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب نائب وزير الري والموارد المائية خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة المهندسين، اليوم، حول الحلول المستدامة لمواجهة تلوث المياه، أن نصيب الفرد بمصر من المياه انخفض من 6600 متر مكعب إلي 2800 متر مكعب، مشيرًا إلي أنه بارتفاع عدد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 سينخفض إلى 370 مترًا مكعبًا. وأضاف أن حصة مصر من المياه لا تتعدي 55 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن حجم الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 59 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت أكثر من 21516 حالة تعدٍ علي المجاري المائية علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر تخسر أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويًا بسبب تلوث المياه. وأشار إلي أن تخصيص الوزارة لأكثر من 600 مليون جنيه سنويًا لتطهير المجاري المائية لافتًا إلى أن الوزارة أوقفت مد الترع والمجاري المائية إلى خارج الوادي والدلتا لتوفير المياه. من جانبه، قال الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق، إن 50% من مناطق الجمهورية مغطاة بشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن ال50% الأخرى من مناطق الجمهورية تحتاج إلى 80 مليار جنية لتغطيتها، بشبكة الصرف الصحي في فترة زمنية تتراوح بين 10 و15 عامًا. وأكد خليفة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن وزارة المرافق وضعت خطة لإعادة هيكلة قطاع مياة الشرب والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة ترتكز إلى سلسلة من المحاور التي تهدف إلى توصيل المياه لجميع إنحاء الجمهورية بسعر عادل وجودة عالية. وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة قانونية لإعادة صياغة منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم حق استغلال مياة الشرب ومعالجة الصرف الصحي لضمان استغلاله بطريقة مثلى، مشيرًا إلى أن الوزارة أنشأت أكثر من 22 معملا مركزيا علي مستوي الجمهورية لتحليل المياه للتأكد من عدم تلوثها فيما بلغ عدد المعامل المتحركة 223 معملا محذرًا أهالي المناطق الريفية من استخدام الطلمبات الحبشية في عملية الشرب.