بالصور | " نقابة المهندسين تناقش مشكلة تلوث المياه بحضور ممثلي وزرات الزراعة والموارد المائية والصرف الصحي

وزير الموارد المائية والرى:" مصر تخسر سنوياً 3 مليارات جنيه بسبب تلوث المياه والوزارة رصدت أكثر من 21 الف حالة تعدى على المجارى المائية على مستوى الجمهورية

أمين عام نقابة المهندسين:" دور لجنة المياه يهدف إلي تحقيق الامن المائي لشعب مصر:" .



عقدت اليوم لجنة المياه بنقابة المهندسين المصرية ورشة عمل بعنوان نحو حلول مستدامة لمواجهه تلوث المياه وذلك بمقر نادي نقابة المهندسين بالبحر الأعظم وبحضور الأمين العام لنقابة المهندسين الدكتور علي عبد الرحيم وبحضور عدد من ممثلي العديد من الجهات المعنية منها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الدولة لشئون مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب .





حيث اكد الدكتور علي عبد الرحيم، الأمين العام ، ان قضية تلوث المياه من أهم القضايا التي تخص الأمن القومي المصري لان تامين المياه يترتب علية تامين الغذاء للمواطن المصري مشيرا ان دور لجنة المياه يهدف الي تحقيق الامن المائي لشعب مصر .

وأضاف أن التوصيات التي تنتج عن ورش العمل سوف تعمل بصورة متناغمة ومتكاملة مع الجهود التي تقوم بها الدولة والجهات المعنية .







وفي كلمة الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، والذي نقلها عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الري والموارد المائية، إن مصر تخسر سنوياً 3 مليارات جنيه بسبب تلوث المياه، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، فضلاً عن ضياع كميات هائلة من المياه يمكن استخدامها فى الزراعة.

وأشار أن نصيب الفرد فى مصر من المياه انخفض من 2800 إلى 660متر مكعب موضحا أن عدد السكان سيرتفع إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 وبالتالي سوف ينخفض نصيب الفرد الي 370 مترا مكعبا.





وأضاف أن حصة مصر من المياه لا تتعدى 55 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً أن حجم الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 59 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت أكثر من 21 الف حالة تعدى على المجارى المائية على مستوى الجمهورية .

وفي نفس السياق اكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياة الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن 50 % من مناطق الجمهورية مغطاة بشبكات الصرف الصحى، مشيراً إلى أن ال 50 % الأخرى من مناطق الجمهورية تحتاج إلى 80 مليار جنيه، لتغطيتها بشبكة الصرف الصحى فى فترة زمنية تتراوح بين العشرة الي العشرين عاما .





وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة قانونية لإعادة صياغة منظومة القوانين والتشريعات التى تنظم حق استغلال مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى لضمان استغلاله بطريقة مثلى، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت أكثر من 22 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية لتحليل المياه للتأكد من عدم تلوثها فيما بلغ عدد المعامل المتحركة 223 معمل متنقل محذراً أهالى المناطق الريفية من استخدام الطلمبات الحبشية فى عملية الشرب.







ووفي نهاية ورشة العمل توصلت ورشة العمل الي العديد من الاقتراحات منها تعظيم الاستفادة من المياه سواء مياه الصرف الصحي او مياة الري الزراعه وهناك اتجاه كبير للتوسع في زراعة الغابات الشجرية .بالاضافة الي ضرورة ألزام كل الوزارات بتنفيذ قوانين البيئة هذا الي جانب التوسع في أنشاء محطات المعالجة جنبا الي جنب مع محطات الرفع وعمل دراسات وأبحاث علي الجزء الخاص بالمعالجة وتفعيلها وسبل الاستفادة منها كما اوصت بضرورة وقوف وزارة الزراعة ضد إنشاء مصانع المخلفات الصلبة في المناطق الزراعية والدعوة للتعاون مع لجنة المياه مع جميع الجهات المعنية . وكذلك تطبيق اللامركزية في مشاريع الصرف الصحي وعدم الاعتماد علي المحطات الكبيرة واختيار التقنية المناسبة حسب المكان وظروفه وسلوك المستهلك .