نصيب المواطن المصري من المياه 660 لترا سنويا

عقدت لجنة المياه بنقابة المهندسين، الاثنين 18 فبراير، ورشة عمل بعنوان "نحو حلول مستدامة لمواجهه تلوث المياه" وذلك بمقر نادي نقابة المهندسين بشارع البحر الأعظم .
حضر الورشة الأمين العام لنقابة المهندسين د.علي عبد الرحيم وبحضور عدد من ممثلي العديد من الجهات المعنية منها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الدولة لشئون مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب .
وأكد الأمين العام د.علي عبد الرحيم في كلمته، أن قضية تلوث المياه من أهم القضايا التي تخص الأمن القومي المصري لأن تأمين المياه يترتب علية تأمين الغذاء للمواطن المصري، مشيرا إلى أن دور لجنة المياه يهدف إلى تحقيق الأمن المائي لشعب مصر .
ونقل مساعد أول وزير الري والموارد المائية د.طارق قطب، كلمة وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، قائلا إن مصر تخسر سنوياً 3 مليارات جنيه بسبب تلوث المياه، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، فضلاً عن ضياع كميات هائلة من المياه يمكن استخدامها في الزراعة.
وأشار إلى أن نصيب الفرد في مصر من المياه انخفض من 2800 إلى 660متر مكعب موضحا أن عدد السكان سيرتفع إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 وبالتالي سوف ينخفض نصيب الفرد إلى 370 مترا مكعبا.
وأضاف أن حصة مصر من المياه لا تتعدى 55 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً أن حجم الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 59 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت أكثر من 21 الف حالة تعدى على المجاري المائية على مستوى الجمهورية .
وفي نفس السياق، أكد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك د.محمد حسن أن 50% من مناطق الجمهورية مغطاة بشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن ال50% الأخرى من مناطق الجمهورية تحتاج إلى 80 مليار جنيه، لتغطيتها بشبكة الصرف الصحي في فترة زمنية تتراوح بين العشرة الي العشرين عاما .
وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة قانونية لإعادة صياغة منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم حق استغلال مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي لضمان استغلاله بطريقة مثلى، ملفتا إلى أن الوزارة أنشأت أكثر من 22 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية لتحليل المياه للتأكد من عدم تلوثها فيما بلغ عدد المعامل المتحركة 223 معمل متنقل محذراً أهالي المناطق الريفية من استخدام الطلمبات الحبشية في عملية الشرب.
وتوصلت ورشة العمل الي العديد من الاقتراحات منها تعظيم الاستفادة من المياه سواء مياه الصرف الصحي او مياه الري الزراعية والاتجاه للتوسع في زراعة الغابات الشجرية، بالإضافة الي ضرورة ألزام كل الوزارات بتنفيذ قوانين البيئة.