الاداري يؤيد بطلان العقد المبرم بين الشركة الدولية للتجارة والمنطقة الحرة العامة

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد بطلان وفسخ العقد المبرم بين الشركة الدولية للتجارة والخدمات لتقديم خدمات النظافة، والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ورفضت الدعوى المقامة من رئيس الشركة ضد قرار فسخ العقد، وألزمته المحكمة بتسليم الأرض التي تم تخصيصها للشركة ومساحتها 760 متر خالية من أية شواغل وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد .

وقد أوضحت الدعوى أن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كانت قد أبرمت عقدًا مع الشركة الدولية للتجارة والخدمات في مارس 2003، وتم تخصيص 400 متر للشركة بالمنطقة الحرة لتقديم خدمات النظافة على أن تلتزم الشركة بسداد قيمة إيجارية قدرها 5 ألاف جنيه، وفي 2009 خصصت لها 360 مترًا إضافية، ثم تبين للجنة الفنية لشؤون المناطق الحرة أن تخصيص الأرض للشركة مخالفًا لما هو معمول به في المناطق الحرة، وأوصت بسحب الأراضي من الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها في 30 يونيو 2010 .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين لها أن عملية التعاقد التي أبرمت في مارس 2003 كانت بين الشركة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ووقع عنها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر، وباستقراء أحكام لائحة العمل داخل المناطق الحرة تبين أن المنطقة الحرة العامة ليس لها رئيس، ومن ثم يكون رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر غير مختص بإبرام الاتفاق محل الدعوى خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويضه بشأن هذا الأمر، وبناءًا عليه يكون عقد الاتفاق قد تم إبرامه من غير مختص قانونًا، وهو ما يجعله باطلًا.