نظم عدد من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام 8 مديريات الأمن، للمطالبة بعدم تمرير قانون التظاهر المُقدم لمجلس الشوري، ورفضهم لتجاهل القيادات السياسية وقيادات وزارة الداخلية لقضية اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بشمال سيناء منذ بداية الثورة. وأكد محسن عبدالفتاح، المتحدث الإعلامي للاتحاد، أن الوقفة في 8 مديريات أمن هي الإسكندرية والشرقية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج، للمطالبة بعد تمرير قانون التظاهر لأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لما يعتريه من عوار قانوني، لأنه يفرق بين جميع أبناء الشعب الواحد وخروجة عن أسس القانون من التجريد والعمومية. ومن جانبه صرح مصدر أمني، أن قيادات مديريات الأمن، تفاهمت مطالب أمناء وأفراد الشرطة، وألتقوا بهم واستمعوا لمطالبهم، وجاري محاولة اقناعهم بإنهاء الوقفات. وأوضح، إن أفراد وأمناء الشرطة انحصرت مطالبهم في اصدار قانون لحمايتهم، وسرعة تسليحهم، وأن بعضهم تسرب إليه معلومات خاطئة عن متقرح قانون التظاهر المقدم لمجلس الشوري، معتقدين أنه يحوي بنود ضدهم. وأضاف المصدر ذاته، أن تم توضيح الصورة لأمناء وأفراد الشرطة بأن قانون التظاهر لا يعيق عملهم أو يقلل من واجبات الوزارة نحوهم، وأن عدم التسليح يأتي للحفاظ علي سلامتهم، وحرص الوزير علي تقليل حجم الخسائر في أرواح أفرادها والمواطنين في ظل ظروف صعبة تمر بالبلاد.