أعلن الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة عن وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الداخلية وجميع مديريات الأمن يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير الجاري، للمطالبة بعدم تمرير قانون التظاهر المُفدم لمجلس الشوري، ورفضهم لتجاهل القيادات السياسية وقيادات وزارة الداخلية لقضية اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بشمال سيناء منذ بداية الثورة. وأكد محسن عبدالفتاح المتحدث الإعلامي للاتحاد، أن الوقفة تأتي للمطالبة بعد تمرير قانون التظاهر لأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لما يعتريه من عوار قانوني، لأنه يفرق بين جميع أبناء الشعب الواحد وخروجة عن أسس القانون من التجريد والعمومية. واعتبر '' عبدالفتاح'' تمرير قانون التظاهر، بمثابة سكب البنزين على النار، وتكبيل لرجال الشرطة فى المطالبة بحقوقهم المشروعة وإعادة الدولة إلى عصر الظلم والاستعباد، علي حد قوله. واستنكر '' عبدالفتاح '' تجاهل القيادة السياسية والداخلية لرجال الشرطة وتجاهلهم لقضية اختطاف ثلاث ضباط وأمين شرطة بشمال سيناء منذ بداية الثورة وحتى الأن، وعدم إثارة القضية أو التحرك لاعادتهم. وحذر '' عبدالفتاح'' من وجود حالة من الاحتقان والغليان بين رجال الشرطة لتجاهل القيادات السياسية وقيادات الداخلية لحقوقهم المشروعة. وأضاف أن الشرطة لن تكون عصا بيد النظام ضد الشعب بل ستظل الدرع والسيف لحماية المواطنين .