«محيط» تنشر التفاصيل الدقيقية ل«أحداث سيناء»

فتح حادث الهجوم على أفراد الشرطة في مدينة العريش مساء الأمس أبوابا موصده أمام الاحتقانات الأهلية والسياسية التي تكونت في الفترة الماضية بعد تجاهل سيناء في لجنة صياغة الدستور واستئثار الحرية والعدالة بتمثيل المحافظة في الفعاليات الرسمية وتعيين نائب منهم لمحافظ شمال سيناء في ظل تجاهل تام للقضايا الحياتية الملحة والخدمات الحكومية والتلكؤ في إصدار القرارات التي ينتظرها أبناء سيناء .

وكشف استهداف دورية الشرطة داخل مدينة العريش وهم حالة الاستنفار الامنى المعلنة مند الهجوم الارهابى ضد 16 ضابطا وجنديا من القوات المسلحة جنوب رفح في رمضان الماضي.

أفراد الشرطة فاجئوا الجميع الذين بإعلان رفضهم السكوت بعد أن تساقط زملائهم واحدا يلو الآخر برصاص المسلحين معتبرين أنهم هم أول الضحايا لهذا الانفلات قبل المواطن العادي ، وتجمع عدد كبير منهم قبالة مبنى مديرية الأمن مرددين هتافات السخط والإحباط ضد رؤسائهم وقياداتهم متهمينهم بالتقصير في مواجهة المسلحين ، إضافة إلى تردى أحوالهم وأنهم لا يحملون أسلحة كافيه لردع الخارجين عن القانون ومواجهة مثل تلك الأحداث عند وقوعها .

نشطاء الثورة في شمال سيناء وجدوا في حادث الشرطة الفرصة لإحياء مظاهر الثورة عبر تنفيذ وقفة احتجاجية وتوجه النشطاء إلى مقر مجلس مدينة العريش وعقدوا لقاءا مع السكرتير العام اللواء جابر العربي وانتقدوا غياب القيادات المسئولة بالمحافظة في إشارة إلى اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ونائبة الدكتور عادل قطا مش والذين كانا في القاهرة بعد اجتماع لهما مع الرئيس محمد مرسى ووصلا العريش في ساعة متأخرة من يوم الحادث .

وطالبوا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنقاذ سيناء، وقالوا إنهم قدموا قائمة بأسماء شخصيات قادرة على قيادة المحافظة في ظل ظروفها الراهنة، مؤكدين على انه ثبت أن قيادات شمال سيناء التنفيذية والأمنية لاتصلح لهذه المهام . وعرضوا بيانا حمل العديد من المطالب باقاله قيادات أمنية في أجهزة عديدة بشمال سيناء .

شمال سيناء أفاقت في اليوم الثاني للغضب على نبأ زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وعقد على الفور لقاءا مغلقا مع محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور ونائبه عادل قطامش وقيادات مسئولة في المحافظة ، وفى ذات الوقت وصل أيضا لمديرية الأمن اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية واصدر قرارا بإقالة مدير امن شمال سيناء اللواء احمد بكر استجابة لمطالب أفراد الشرطة الذين التقاهم فى مقر مبنى مديرية امن شمال سيناء وتعيين اللواء سميح بشادي مديرا للأمن وكان يشغل منصب حكمدار شمال سيناء ويتمتع بعلاقات طيبة مع الاهالى وأفراد الشرطة

الحزب الحاكم «الحرية والعدالة» اصدر عبر فرعه بشمال سيناء بيانا بخصوص تلك الأحداث طالب فيه القوى السياسية والثورية وكافة أبناء المحافظة بالوقوف أمام هذه الأحداث وقال " تشير أصابع الاتهام فيها إلى قوى خارجية تتربص شراً بمصرنا الحبيبة "

وأعلن الحزب في هذا البيان تعهده بحماية المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة، وأكد على حرمة الدماء والأرواح، واستنكر كل محاولات الإخلال بالأمن وقطع الطرق والعدوان على المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصّة .

كما اصدر حزب الوسط بسيناء بيانا حمل فيه القيادات التنفيذية والأمنية جزء من مسئولية عن الحادث ، ودعا كافة القوى السياسية والحركات والائتلافات الى تغليب الصالح العام ، وطالب بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات حول مقتل المواطنين السيناويين على يد الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي، وكذلك إعادة تأهيل وتدريب وتسليح أفراد الشرطة للتعامل مع المسلحين، وصياغة سياسة أمنية واضحة مبنية على التفريق بين التعامل مع المواطنين العزل المخالفين للقانون وبين المجرمين المسلحين بحسب وصف البيان.

وجاء في بيان الحزب "نطالب بسرعة إقامة علاقات تجارية طبيعية مع قطاع غزة وأهلنا في فلسطين لحل أزمة الأنفاق من جذوره وإعادة التأكيد على ضرورة إقامة منطقة تجارية حرة تسهم في تنمية سيناء وتكون بديلا طبيعيا شرعيا لمخاطر انتهاك الحدود عن طريق الأنفاق."

وأصدرت القوى الشعبية والسياسية بشمال سيناء، والتي تضم عددا من ائتلافات ثورية ونشطاء سياسيين بيانا حملت فيه أجهزة الأمن المسئولية ، متهما إياها بخلق حالة من الفوضى في سيناء، مشيرا إلى ان ذلك تمهيدا لتسليمها لقوى داخلية وخارجية تتربص بها، وقال البيان انه يمنع منعا باتا تحديد او تغيير لحدود الشرقية لمصر، و الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسة الرئاسة بفشل العملية " نسر " فى سيناء، ومحاسبة كافة القيادات الأمنية بالمحافظة ، وإقالة وزير الداخلية والمحافظ ونائبة، وتعزيز تواجد القوات المسلحة بكافة مدن سيناء حتى استرجاع الأمن بشراكة مع أبناء سيناء الشرفاء ، ودعا البيان المواطنين الى اعتصام مفتوح اليوم الأحد أمام ديوان المحافظة حتى تنفيذ تلك المطالب .

وفى سياق الحدث تشهد الشيخ زويد شرق العريش احتجاجا من أصحاب الأحكام الغيابية لليوم الثاني للمطالبة بإسقاطها وأغلقوا الطريق الدولي العريش رفح بينما تشهد مدينة رفح وقفة احتجاجية أخرى للمطالبة باستعادة خدمة الهاتف المحمول ووقف تهريب الوقود لقطاع غزة .

وفى شأن آخر تنتشر قوات الجيش بكثافة في محيط المقرات الامنيه بالعريش وحول ديوان عام المحافظة خشية اقتحامها ولتعويض امتناع أفراد الشرطة عن العمل .
مواد متعلقة:
1. «السيسي وجمال الدين» في شمال سيناء لتهدئة الموقف
2. «وزير الداخلية» يُقيل «مدير أمن شمال سيناء»
3. تعزيزات أمنية لشمال سيناء