وصل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، صباح اليوم إلى محافظة شمال سيناء . وحضر السيسي إلى محافظة شمال سيناء؛ لمتابعة تداعيات اغتيال 3 من رجال الشرطة وإصابة رابع في هجوم شنه مسلحون مجهولون أمس على دورية شرطية بمدينة العريش. وعقد وزير الدفاع المصري فور وصوله اجتماعًا مغلقًا مع القيادات التنفيذية والأمنية بحضور السيد حرحور محافظ سيناء، ولم يسمح لوسائل الإعلام بمتابعته. من ناحية أخرى، قام أفراد من الشرطة المحتجين على مقتل زملائهم بإغلاق قسم مرور شمال سيناء الرئيسي رافعين على بوابته لافتة كتب عليها "مغلق حتى الانتهاء من التطهير". وأغلق محتجون آخرون قسم شرطة النجدة والطريق الرئيسي المار بساحل مدينة العريشبسيناء، كما تجمع عدد من المحتجين أيضًا أمام مبنى مديرية أمن شمال سيناء. وانتشرت قوات الجيش في مركبات متحركة ومدرعات بأحياء المدينة، وانتشرت أكثر عناصر من الشرطة العسكرية حول مبنى محافظة شمال سيناء، فيما اعتلى القناصة أسطح هذا المبنى. وكانت قوات من الجيش قد تمكنت منتصف ليلة أمس من إعادة الأوضاع إلى نصابها بعد فوضى عارمة في مدينة العريش إثر اندلاع موجة احتجاج قادها أفراد الشرطة وعدد من الأهالي والنشطاء . وانتقد نشطاء سياسيون ما وصفوه ب"غياب القيادات المسئولة بالمحافظة"، وطالبوا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنقاذ سيناء، فيما أصدر حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء بيانًا مساء أمس بخصوص تلك الأحداث قال فيه: "تشير أصابع الاتهام في هذه الأحداث إلى قوى خارجية تتربص شراً بمصرنا الحبيبة". بدوره أصدر حزب الوسط بسيناء أيضاً بيانا مساء أمس حمل فيه "القيادات التنفيذية والأمنية جزء من المسئولية عن الحادث". كما أصدر ما يعرف ب"القوى الشعبية والسياسية بشمال سيناء"، والتي تضم عددا من الائتلافات الثورية ونشطاء سياسيين، بيانا في الوقت ذاته حملت فيه أجهزة الأمن المسئولية، متهمة اياها ب"خلق حالة من الفوضى في سيناء". وطالبوا ب"اعتراف رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة بفشل العملية (نسر) في سيناء" التي انطلقت عقب هجوم رفح الذي أسفر عن مقتل 16 جندياً في أغسطس/ آب الماضي، إضافة إلى "محاسبة كافة القيادات الأمنية بالمحافظة، وإقالة وزير الداخلية والمحافظ ونائبه، وتعزيز تواجد القوات المسلحة بكافة مدن سيناء" .