تراجع صادرات مصر من الغزل والمنسوجات بنسبة 7% خلال العام الماضي

يبحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الآليات التي طرحتها دراسة أعدها المجلس التصديري للغزل والمنسوجات حول أفضل سبل علاج المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع حالياً، والتي أدت إلى تراجع صادرات مصر من الغزل والمنسوجات بنحو 7 % العام الماضي لتحقق 4.928 مليار جنيه.
وأوضح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس في بيان اليوم الجمعة، أن الدراسة تركز على 6 مشكلات أساسية يعاني منها منتجو القطاع تشمل ضعف التمويل المخصص من الجهاز المصرفي وعدم توافر المواد الخام من الأقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى مشكلات في تسويق الإنتاج في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وقرارات سحب الأراضي الصناعية وارتفاع أسعار الطاقة وتردي الوضع الأمني.
وقال إن مواجهة المشكلات ستمكن المصنعين والمصدرين من تنفيذ خططهم طويلة الأجل لتنمية الصادرات والاستثمارات بالقطاع ومضاعفتها عدة مرات، حيث تؤكد العديد من الدراسات قدرة مصر على تحقيق طفرة في صناعة وصادرات الغزل والمنسوجات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف رئيس المجلس، أن الدراسة حذرت من تفاقم الأعباء المالية التي تعاني منها شركات الغزل والنسيج تحت وطأة الزيادات المضطردة في الأجور والمطالب العمالية وتوقف الإنتاج مما يعرض شركات القطاع لخسائر كبيرة، لافتاً إلى أن كل هذه الأعباء تحملتها شركات القطاع الخاص دون أدنى مساعدة من الدولة.
وأشار المهندس حسن عشرة إلى أن مصانع القطاع تعاني أيضاً من أزمة سيولة بسبب تراكم مستحقاتها لدى صندوق مساندة الصادرات ومصلحة ضرائب المبيعات وعدم انتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية المستحقة لها طوال العامين الماضيين، وأيضاً توقف صرف الدعم المحلي المخصص للمغازل، وإلغاء الرد الفوري لضريبة المبيعات للمصدرين، حيث يستغرق الرد حالياً نحو 3 أشهر، حسبما قال.
وقال ''إن من المشكلات أيضاً زيادة حدة المنافسة بسبب الأزمة المالية العالمية، فهناك حروب سعرية مع منتجي الصين والهند وباكستان حيث تنظر حكوماتهم لصناعة الغزل والنسيج، على أنها صناعة استراتيجية كثيفة العمالة لذا تقدم لها العديد من برامج الدعم تشجيعاً للعاملين بالصناعة على عكس ما يحدث في مصر من مساندة بسيطة لا تعادل
تأثير معدل التضخم أو أثر تثبيت سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخري''.
وأشار عشرة إلى أن استمرار أزمة دول منطقة اليورو ستزيد كذلك من الضغوط علي صادرات مصر السلعية بوجه عام لأوروبا التي تمثل السوق الأكبر للمنتجات، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في معدلات الطلب أوروبياً مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، وأيضا إحجام عدد من المستوردين الأجانب عن التعامل مع مصر نظراً لتخوفهم من عدم قدرتها على الوفاء بالتعاقدات بسبب الإضرابات العمالية وتكرار حالات غلق الطرق والمواني، على حد تعبيره.
وطالب ''عشرة'' الحكومة بتبني ودعم إرسال بعثات تجارية لطرق أبواب الأسواق الرئيسية لمصر لإعادة الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار والتصدير على أن يتم البدء فوراً في تنظيمها بالتعاون مع المجالس التصديرية، بجانب التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بما يسهم في طمأنة شركائنا بالعالم الخارجي ويؤكد لهم حرص واهتمام الدولة بدعم وتنمية منظومة التصدير.
ورحب المهندس رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بقرار وزير الزراعة بفتح الباب أمام استيراد القطن اليوناني قصير التيلة، وهو القرار الذي سيسهم في توفير الأقطان لتصنيع الغزول السميكة والتي تناسب احتياجات السوق الخارجي، حيث أنها ستساعد على تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من تنافسية منتجاتنا في الخارج.
وأكد على أهمية العمل على زيادة انتاجية الفدان وإنتاج سلالات جديدة من القطن وإعداد دراسة متكاملة حول سبل التصرف الاقتصادي في الأقطان المحلية، بجانب إلغاء رسوم الحماية المقررة على الغزول المستوردة باعتبارها المادة الخام الأساسية في تصنيع المنسوجات والمفروشات، خاصة وقد ألغى وزير الصناعة تلك الرسوم على الأقمشة المنسوجة المستوردة، وبالتالي فإن استمرارها على الغزل يرفع من تكلفة المنتج المحلي من المنسوجات، حسبما قال.
من ناحية أخرى كشف رئيس المجلس التصديري عن إرسال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً خطابات للعديد من المستثمرين بالقطاع من المصريين والأجانب، لإنذارهم بسحب الأراضي الصناعية المخصصة لهم، بسبب عدم استكمالهم المشروعات.
وقال إن المجلس يقترح لعلاج تلك المشكلة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخفيض نسبة البناء اللازمة لإثبات الجدية من 40% من مساحة الأرض حالياً إلى 25% فقط، خاصة وأن لدى الهيئة خطابات ضمان بنكية من المستثمرين تم تقدمها ضمن إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وهي تسمح للهيئة بتسييل تلك الخطابات في حالة مخالفة شروط تخصيص الأرض الصناعية.