التحقيق في اتهام جبهة الإنقاذ والرئيس بالمسؤولية عن أحداث بورسعيد

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من رمضان الأقصري ضد الرئيس محمد مرسي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومحمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، بتهمهم فيه بالتسبب في أحداث العنف ببورسعيد وميدان التحرير، إلى المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق.
واتهم البلاغ الذي حمل رقم 290 لسنة 2012، كلٍ من مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وصباحي، والبرادعي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، بالتسبب في أحداث العنف التي شهدتها مصر.
وقال الأقصري، في بلاغه، إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن قتل 37 شخصا في أحداث بورسعيد و9 آخرين في محافظة السويس وهو المسؤول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصري، بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت يوم 25 يناير 2013، ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية.
وأضاف أن هذا أدى بعناصر تخريبية مثل ''البلاك بلوك'' لحرق المنشآت الحكومية في غيبة من رجال الشرطة، وعدم تأمين المنشئات من رجال القوات المسلحة فنحمله المسؤولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية ،على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة.