مكي: الدستور قفزة حضارية للأمام.. والإخوان أكثر الجماعات حرية وتنظيماً

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، عدم موافقته على الدعوة لتعطيل عمل الجلسات، منوهًا إلى أن القضاة ليس من حقهم الإضراب وفقا للاتفاقيات الدولية، وأنه ليس من حق أحد أن يحاصر النائب العام أو أي قاضي لدفعه للاستقالة لمخالفة ذلك لمبدأ استقلالية القضاة.
وشدد مكي، في لقائه في برنامج ''زي الشمس''على قناة ''سي بي سي''، اليوم السبت، على رفضه مادة حبس الصحفيين بالدستور الجديد، لافتًا إلى وجود حالة كبيرة من الاستقطاب الشديد في مصر عبر بث الكراهية والتلفقيات والاتهامات دون أدلة.
وأضاف أن الإعلام الذي احتفى برفضه الترشح لرئاسة الجمهورية عاد ليتهمه مجددا بالتغير بعد تولي حقيبة وزارة العدل.
وأشاد وزير العدل بالدستور الجديد، مؤكدًا أنه قفزة حضارية إلى الأمام على الرغم من وجود بعض الملاحظات حول بنوده، لافتًا إلى ضرورة أن تلحق مصر بالحضارة الحديثة بكل مقوماتها بما يتناسب مع أصالة المجتمع المصري.
وتطرق الحديث بعد ذلك لقانون الطوارئ، حيث شدد ''مكي'' على أن ما يجري في سيناء الآن يتطلب وجود قانون للطوارئ، نافيًا في هذا الإطار ما تردد عن وجود علاقة بين المشروع الذي أعده لقانون الطوارئ والرئيس محمد مرسي، مؤكدًا أن هذا المشروع تم إعداده قبل أن يتولى مرسي رئاسة الجمهورية.
وعن الاتهامات الموجهة لمكي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن الانتماء للجماعة ليس بتهمة، نافيًا في حديثه انتمائه لها رغم اتفاقه مع الكثير من توجهاتها وأفكارها، واضاف بأن جماعة الإخوان في رأيه من أكثر الجماعات حرية وتنظيم وأن مبدأ السمع والطاعة لرأي الغالبية داخل الجماعة وليس لرأي المرشد.
وأوضح أن قانون التظاهر الجديد سيتضمن الإخطار بالتظاهر قبل ثلاثة أيام، ولا يحق لوزير الداخلية الرفض، مضيفًا بأن وزارة الداخلية قد تلجأ للمحكمة لوقف المظاهرات مع إرسال المحكمة خبيرا لمعاينة الموقف على أرض الواقع.
وأشار وزير العدل أن هناك اتفاق بين قانون تداول المعلومات واتفاقية منع الفساد، وأنه يعترض على تشكيل مجلس البيانات في هذا القانون، حيث لا يجد مبرر لاختيار رئيس الديوان كأحد أعضاء هذا المجلس.
وحول مشروع الصكوك الإسلامية، شدد المستشار ''مكي''، على أن هذا المشروع مازال محل دراسة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الصكوك لا تمتد للأصول السيادية كقناة السويس والسد العالي وإنما تقتصر فقط على المشروعات الاقتصادية التي يجوز بيعها .