وزير العدل: الدستور" قفزة حضارية "..واتفق مع توجهات "الإخوان" ..وتطبيق الشريعة "واجب"

مكي يهاجم الإعلام ويتهمه بتضخيم أزمات مصر وعدم إحترام الرئيس .

وزير العدل : قانون التظاهر الجديد بالإخطار ولا يجوز للداخلية فض المظاهرة .

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل ، لا ينبغي علي وكلاء النيابة حصار النائب العام بهذة الطريقة ، مشيرا الي أن مبادرة وزارة العدل بما يخص أزمة النائب العام ستبدأ عندما ينتهي التصعيد من وكلاء النيابة من أجل بدء تطبيق هذه المبادرة وإنتهاء الأزمة .

وهاجم مكي خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الرحمن ، في برنامج زي الشمس علي قناة سي بي سي ، الإعلام المصرى ، قائلا " الإعلام يلتقط بعض الشواذ من السلفيين المتشددين ،ويصورهم انهم هم الذين يتحكمون ، بل إن بعض الإعلاميين يطالبون بتغيير مواد الدستور ، ويتهمني انا واخرون بإنني غيرت موقفي عندما أصبحت وزيرا للعدل بل انهم لا يحترمون الرئيس نفسه " .

وأكد مكي ان الدستور المصرى الجديد قفزة تاريخية الي الأمام وليست كما يقول المعارضون له انه سىء ، مشيرا الي انه به اخطاء تخص الصياغة فقط وهي بعض المواد القليلة لكنها لا تؤثر في مشروع الدستور ككل ، مطالبا الجميع بالتروى قبل الحكم عليه .

ونفي مكي أنه ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " الإنتماء الي جماعة الإخوان ليست تهمة لكنني لم انتمي يوما ما اليها ، ولكني اتفق مع توجهات الجماعة وتطبيق الشريعة الذى أرى أنه واجبا خاصة مع طبيعة الشعب المصرى ، مشيرا الي أن السمع والطاعة في الجماعة نوع من الإلتزام الموجود في أى حزب سياسي ، مضيفا الي ان الإخوان أكثر الأحزاب حرية .

واستطرق الحديث عن قانون التظاهر الجديد ، حيث قال وزير العدل : أن قانون التظاهر الذى نشرته وسائل الإعلام نشر علي عهدة عضو من مجلس الشورى وليس لوزارة العدل علاقة به ، وهناك قانون يتم صياغته بشكل جديد ينظم التظاهر " .

وتابع مكي حول ملامح قانون التظاهر الجديد قائلا : " قانون التظاهر الجديد سيكون التظاهرة بالإخطار قبلها بثلاثة أيام الي وزارة الداخلية التي ليس لها حق الإعتراض إلا بحكم قضائي يصدر لوقف المظاهرة ، ولا يجوز للداخلية فض المظاهرة إلا بناء علي حكم من خبير قضائي بالمظاهرات " .

وأضاف مكي أنه يرى أن وزارة الداخلية في تحسن مستمر ، خاصة في الأحداث الأخيرة وهو ما اختلف عن ذى قبل حسب وصفه ، مشيرا الي أن الإعلام كان يهاجم وزير الداخلية المقال اللواء احمد جمال الدين ، وعندما خرج من الوزارة يصفه بالوزير الطيب ، مستهجنا هذا التعامل الإعلامي مع الداخلية او غيرها من أزمات مصر.

وعن المحكمة الدستورية العليا ، أشار مكي خلال حواره ان المحكمة الدستورية العليا ليست لها سلطة علي الدستور الذى صدر بإسم الشعب ، إلا فيما يخص القوانين وتطبيقها ، مشيرا الي ان أى دعوى قضائية علي الدستور للإعتراض علي إصداره لا تجوز وذلك في تعليقه علي دعوى قضائية من المستشارة السابقة في المحكمة تهاني الجبالي .

واوضح وزير العدل خلال حواره ، انه يتمتع بعلاقات طيبة مع المستشارين في تيار الإستقلال ومنهم المستشار هشام البسطويسي ، نافيا انه يعرف المستشار محمود حمزة ، وانتماءه لتيار الإستقلال قائلا " ليس كل من سحل وضرب يكون في تيار الإستقلال " .

وأختتم مكي بالحديث عن الصكوك الإسلامية ، مشيرا الي أن الأزهر اعترض علي الصكوك لأنها تخص بالسيادة وليست لأنها تخالف الشريعة الإسلامية ، نافيا ان تكون هذه الصكوك مثل الصكوك الشعبية السابقة التي كانت ستصدر في عهد مبارك .