طوارئ "مكي" فى عيون القضاء

ربع قرن من الركض المتواصل خلف الحلم ،(استقلال القضاء )، عنوان كبير سالت من أجله دماء ونادت به حناجر شباب وشيوخ السلطة القضائية لاسترداد حقها في التبعية للقانون وفقط ،وعلي رأس الصارخين كان القاضيان أحمد ومحمود مكي اللذان تشهد لهما أروقة دار القضاء العالي بالسباحة ضد كل تيارات السلطة فقد كانا شوكة في حلق نظام مبارك وقضاته وسلطته وأندية قضاؤه.
كان مؤتمر العدالة الإجتماعية المنعقد في أواخر العام 1986 بذرة لمشروع الحلم القضائي المستقل في مصر رواها العشرات من القضاة فذبلت حينا وأورقت وأينعت في أحايين أخري لكنها ابدا لم تمت ،فقد علم الشيوخ شباب دونهم في العمر والخبرة وسللوا عشق العدالة إلي حياتهم فكان هشام رؤوف وأشرف زهران وحسام مكاوي سلفا لأحمد ومحمود مكي وهشام جنينة وزكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري ،والآن اهتزت أركان الشلطة القضائية بثورة كان تيار الإستقلال أحد أهم مقدماتها واثمرت البذرة وتناثرت أوراق الشجرة واعتلي الأخوان مكي سدنة السلطة القضائية فالأكبر صار وزيرا للعدل والثاني هو أول نائب لمصر بعد الثورة.
"الوادي" وضعت القاضيان وما حققاه خلال الفترة الوجيزة التي توليا فيها المسئولية علي مائدة القضاة ليحكموا على أنفسهم بأنفسهم.
أكد المستشار وليد الشافعي رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية أن تيار الاستقلال لم يتولى السلطة بدون قطبين هامين منه وهم المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، فكلاهما يعبر عن سياسته الخاصة به، وليس سياسة تيار الاستقلال ككل، فحتي الآن لم يظهر فكر الاستقلال إلا في نقاط ضئيلة انما الفكر الجديد مختلف عن ذلك تماما فلم يكن ذلك ما تم المطالبة به في مؤتمر العدالة الاجتماعية عام 1986.
وأشار إلى أن ممارسة السياسة تختلف عن القضاء، حتى لو مارس القاضي السياسة ولكن عندما يتولي السلطة فانه يعمل وفقا التوجهات الجديدة والمطلوب منه كام انه اصبح من أعضاء السلطة التنفيذية يباشرها كما يريد رئيس الجمهورية وهينفذ سياسة الحكومة.
في تعليقه علي قرار وزير العدل بتنازله عن التفتيش القضائي، أوضح إنها بادره محموده من جانبه فهو أول من نادى بها، ولكنه يعلم تماماً أن هذا الامر لا يحدث الا بتعديل القانون، وكان من المفروض عرضه علي رئيس الجمهورية وإصدار قرار جمهوري إذا ما كان هذا ما استقر عليه وليس مجرد تنازل لأنه واجب قانوني لوزارة العدل وليس منحة
واختلف معه المستشار هشام جنينة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مؤكداً ان هذة الخطوة موفقه وتدل علي صدق النية ومحاولة تطبيق استقلال تام للقضاء، وهنا فرق بين الإجراء وإصدار مرسوم بقانون لأنه إثبات لجدية الرغبة إلى ان يتم إصدار قانون السلطة القضائية.
واشار أنه كله ثقة في ان اختيار قاضيين من تيار الاستقلال لهما تاريخ قضائي مشرف وانهم لم يحيدوا عن مبدأ استقلال القضاء واقرار قانون السلطة القضائية واشدد علي ان اختير الرئيس لهم لأنه يعلم تماما مبادئهم وأهدافهم ورغبتهم في إصلاح المنظومة القضائية والتخوف من تواجدهم في مناصب تنفيذيه ليس لها أساس لأنهم أن لم يستطيعوا أداء مهمتهم وفقا لآرائهم ومعتقداتهم سيتركوا مناصبهم.
وعن قانون الطوارئ والجدل الذي أثاره، أكد جنينة أن كل دولة لها قانون طوارئ، ولكنه يختلف مع المستشار مكي في بعض النقاط، فالتوقيت لم يكن مناسبا فقد عانينا سنوات طويلة من قانون الطوارئ، وبالتالي فالمسمي في حد ذاته يثير القلق لدي المواطن حتي مع توافر الضمانات التي تتيح وضع افضل للحريات والحقوق فأنه سيظل هناك ظلال من الشكوك تحيط بالقانون، كما أن المواطنين غير مؤهليين لإعادة فرض حالة الطوارئ أو إصدار قانون جديد بشكل جديد وبدلا من تفعيل القانون كان من الممكن تدعيم جهاز الشرطة بإمكانيات مادية وأفراد ومعدات وأجهزة الجريمة الحديثة التي تساعد في كشف الجريمة وحالات البلطجة والاعتداء علي حقوق وحريات المواطن ليس بالقانون وتشديد العقوبات وخلق قوانين استئنائية تساعد الشرطة وتضبط المجتمع.
واضاف جنينة أن القانون تواجد في النظام السابق وكان يتم تطبيق حالة الطوارئ الا ان ذلك لم يمنع من قيام الثورة ولكن يجب علينا اتباع اساليب جديدة تدعم الديمقراطية بل من ودها بالقوانين لاستثنائية.
كما طالب وزير العدل بفتح ملف تزوير الانتخابات وكشف تجاوزات رجال القضاء فى 2005 و2010، ومحاسبة المسئولين عنها، موضحا أن أى فساد يقع من شخص محسوب على السلطة القضائية يمس شرف الثوب الأبيض الناصع للسلطة القضائية بأكملها.
وأكد أن "مكى" حريص على مصلحة القضاء ورجاله دون تفرقة، ويعلم جيدا احتياجات القضاة والاستقلال المنشود للقضاء، قائلاً "مش هنزكيه على أحد ولكنه أحرص الناس على تحقيق الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء وكان دائما ينادى باستقلال القضاء ومقومات هذا الاستقلال خاصة عن السلطة التنفيذية مثل نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وله جهد ملموس فى سبيل الدفاع عن هذه المبادىء، مشددا على أنه يثق فى أن المستشار "مكى" سينفذ كل ما كان ينادى.
وقال المستشار حسام مكاوي من شباب القضاة، أن وجود قطبي تيار الاستقلال علي رأس السلطة يعد قوة ضاربة لكل القوى المناهضة لترتيب البيت القضائي من داخله وخارجه، ولكن استقلال ويبقي الاستقلال الذاتي للقضاء والذي لن يتم تطويره أو تعديله فالعدالة بطيئة والمنظومة عجوز تسير علي اقدام من صلصال، لكن تشكل دولة القانون التي نسعي اليها فلابد من إعادة تنظيم المنظومة باكملها من محامين وخبراء وأطباء شريعين فغابة التشريعات تحتاج لمن يفكك طلاسمها وتداخلها وهذا يتطلب جهد شاق وطويل يبدأ من رئيس الجمهورية إلى أصغر في مصر
وبالحديث عن قانون الطوارئ فالبداية لابد ان يكون هناك قانون يراعي حقوق الانسان في ظل الظروف الاستثنائية، ولكن لابد من التفرقة بين القانون وتطبيق حالة الطواري، فالاولي ينص عليها في الدستور وتفرض في الحالات الاستثنائية فمصر عاشت سنوات طويله تحت الطوارئ من ايام الملكية حتي جاء السادات والغائها ولكن بعد حادث المنصة تم فرضها حتي الان وتم فرض القانون بصورة اكثر سوءاً من ذي قبل وتم فرضه علي من لا يستحق واصبح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حق اصدار قوانين وفقا لحالة الطواري، ولكن التوقيت الذي عرض فيه شوه القانون خاصة انه يصيب الديمقراطيه في مهدها والبلاد تمر بظروف حرجه فضلا عن عدم الانتهاء من صياغة الدستور حتي الان ولكن ما نامله ان تتتغير افكار البعض عن القضاء ومنح الفرصة لحدوث التغيير.
لا يوجد في القضاء ما يسمي بتيار الاستقلال هو مسمي اعلامي فالقضاة جميعا يسعون الي تحقيق استقلال القضاء هذا ما أكده المستشار محمود الشريف وكيل نادي القضاة مشيرا الي ان تولي اثنين من كبار القضاة مناصب هامة في الدولة يعد تكريم للقضاة لانهم افنوا حياتهم في مسيرة استقلال القضاء وكون توليه السلطة التنفيذية لن يؤثر عليهم لانهم في الاخر تشربوا مبادي السلطة القضائية ولن يحيدوا عنها.
وعن ازمة مشروع قانون السلطة القضائية بين نادي القضاة ولجنة المستشار أحمد مكي طالب الشريف الوزير بالتعامل بحيادية القاضي ولا يتبني مشروعه فقط بل يعرض المشروعين علي كافة القضاة فمشروع نادي القضاة شارك فيه 42 نادي فرعي ويعبر عن كافة اراء القضاة ولا يجب عليه أن يعرض قانونه لان ذلك سيؤثر علي استقلال القضاء فلابد من عرض المشروعين واختيار الاصلح منهم.
وعلق الشريف علي قانون الطواري الذي عرضه الوزير مكي علي رئيس الجكهورية بانه كان من الافضل الارتكان الي المواد الموجوده في قانون العقوبات ولكن الوزير وجد أنه من الافضل تعديل القانون ولكنه اختار توقيت غير مناسب ولكن يجب عليه ان يراجه نفسه في فكرة تطبيق حالة الطواري لانه اذا طلب ذلك يعد من قبيل التناقض مع النفس لانه سبق وحارب حالة الطوارئ واستنكرها واذا كان الوزير يطبق فكر الاخوان فانه يجب عليه ان يعترف بشجاعة لانه الان ليس قاضي.
واوضح الشريف انه ليس هناك اي عيب علي الرئيس محمد مرسي في ان ياتي بوزير من الاخوان او من يطبق سياسته فعليه ان يضع الاخوان علي كل المؤسسات ولكن لا ينسب ان هناك حساب له بعد اربع سنوات فلا ياتي ويقول أن الحكومة والسلطة التنفيذية عرقلة تنفيذ مشروعه فلياتي بكل رجاله ولكن الحساب سيكون عسيرا عندما لا ينفذ مشروعه تحت اي مسمي
وابدي الشريف تخوفه من محاولات انقلاب الدولة من مدنية الي اسلامية وذلك ما سنقف ضده جميعا لان مصر مدنية منذ الامد البعيد وما نرفضه بشده.
اما المستشار اشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف فقد أكد ان المستشاريين محمود مكي وأحمد مكي والمستشار حسام الغرياني هم شرف للقضاء ولا يضر كونهم اخوان لان ذلك زمن الاخوان وسيتم حسابهم في نهاية الاربع سنوات وقانون الطواري الذي طرحه الوزير مكي كان هام لان القانون الموجود حاليا ظالم جدا ولا يصون حقوق المواطنين والتعلل بالتوقيت امر غير مقبول لان التغيير سيكون غير مقبول في كل اوقاته
ورفض المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف أسيوط أن يتقدم وزير العدل بمشروع قانون للطوارئ بصفته مواطن مصري، لانه طلب بشكل سياسي حكومي وليس طلب مواطن مصري فالمواطنين لا يجوز لهم أن يتقدموا بطلبات لفرض حالة الطوارئ أو تطبيقها خاصة ان لها حالات اسثتنائية للغاية منها ان تكن في حالات الحرب بين الدول او في كارثة عظمي او أن يحدث انفلات لا يمكن السيطرة عليه والوضع الان اكثر استقرارا من قبل.
وأضاف أنا كمواطن لا أجد مبررًا لحالة الطواري الان ولسنا في حاجه لها كما أن وزير الداخلية المنوط به حفظ الامن لم يلح في طلبها وياتي وزير العدل ليقدم قانون بها فهذا امر مرفوض لانه يقيد من حرية المواطن
واوضح السيد أن تولي قضاة في السلطة التنفيذية أمر جيد في حق القضاة ولكن يجب عليهم الدفاع عن مبادئهم وما نادوا به طوال حياتهم القضائية وليس السير في فلك السسلطة وتنفيذ ما تريد.