وزير العدل: اتفاقية منع الفساد هى ما قادتنا لقانون حرية المعلومات

والوساطة القضائية نظام مستحدث فى الدول الأوروبية سننقله لمصر..

قال أحمد مكى، وزير العدل، إننا اقتربنا من الانتهاء من مشروع ينظم التظاهر، وأن قانون التظاهر الذى نشر كان على مسئولية عضو من مجلس الشورى.
واعترض "مكى" على طريقة إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقال خلال لقائه بقناة "سى بى سى"، إنه تم عرض اسم النائب العام الجديد على قبل تعيينه، وأثنيت عليه، ولا يمكن أن يترك النائب العام موقعه إلا بإرادته.
وأضاف "مكى"، أن قانون التظاهر الجديد سيكون بالإخطار قبلها بثلاثة أيام، وليس للداخلية حق الرفض، ولن يشترط أخذ إذن الداخلية قبل المظاهرة، لأن وزارة الداخلية قد تلجأ إلى المحاكم من أجل وقف التظاهر، والداخلية فى القانون الجديد ليس لها حق فض المظاهرة، ويمكن للمحكمة إرسال قاض أو خبير لموقع المظاهرة ليقيم الموقف.
وأوضح "مكى" أن هناك خبراء أجانب يساعدوننا فى بعض التشريعات، واتفاقية منع الفساد هى ما قادتنا لتشريع قانون حرية المعلومات.
وأكد "مكى" أنه اعترض على تشكيل مجلس البيانات فى مشروع قانون المعلومات، وقال لا يوجد مبرر لأن يختار رئيس الديوان الرئاسى أحد أعضاء مجلس النيابات، ومن يتخوفون من قانون المعلومات شياطينهم توهمهم بذلك.
وقال "مكى"، إنه غاضب جداً من الإعلام ومن تناوله الأزمات، وأنه يبخس حق الحكومة، رغم أنه طرأ تحسن كبير فى مشاكل الخبز والوقود، وأداء الداخلية بدأ يتحسن، وكان الإعلام يهاجم الوزير وعندما أقيل قال الإعلام عنه "كان طيب"، وقارنوا بين أحداث محمد محمود هذا العام والعام الماضى من حيث عدد الضحايا.
وأضاف "مكى" أن الأزهر رفض الصحكوك الإسلامية لأنها "سيادية"، وإننى اعترض على هذه الكلمة، ولابد أن تطرح الصكوك الإسلامية على مؤسسات اقتصادية وليست أصولا سيادية، وقناة السويس والسد العالى خارج مشروع الصكوك، والصكوك سميت بالإسلامية لأن العائد المالى منها ليس ثابتا.
وأكد وزير العدل أن الدستور صدر من "الشعب" وباسمه ولن يتغير إلا بإراداته، والمحكمة الدستورية ليست لها سلطة على الدستور إلا فيما يخص القوانين.
وأشار "مكى" إلى أن الوساطة القضائية نظام مستحدث فى الدول الأوروبية سننقله لمصر، لأن الوساطة القضائية هدفها حل النزاعات ودياً دون اللجوء للمحاكم، والدول المتقدمة تشعر بجهودنا وتمدنا بخبراء لمساعدتنا فى صياغة التشريعات.
موضوعات متعلقة:
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=905351
وزير العدل: قانون الطوارئ سيئ.. ولا يجوز محاصرة النائب العام