أكد مصدر بمجلس الوزراء أن مشروع قانون الصحكوك الإسلامية، لم يرفضه مجلس الشورى لأنه لم يعرض عليه بعد، ، ومُؤكدا أن نفس الشىء ينطبق على قانون تنظيم التظاهر الذى ترددت أنباء حول مناقشته فى مجلس الشورى، فى حين أن الحكومة لم تقم أصلاً بإحالة مثل هذا القانون إلى المجلس. وقد أعلن مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور حول ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية. وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قد اتفقا على تشكيل هذه اللجنة. وأضاف البيان أن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه فى دول عدة سواء إسلامية أو غير إسلامية. يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية قد رفض مشروع قانون الصحكوك الإسلامية لوجود ملاحظات عليه.