53 عاماً على بناء السد العالي.. عندما تحدت مصر ''البنك الدولي''

''حكاية شعب''.. أغنية حكت رواية شعب مصر و''إزاي بنى السد العالي''، كيف لضغط دولي وقرار سياسي جرئ أن يتحول لأعظم مشاريع القرن الهندسية، وكيف أثر هذا المشروع بالإيجاب و السلب على شعب مصر.
في التاسع من يناير 1960، وضع الرئيس الراحل ''جمال عبد الناصر'' حجر الأساس لمشروع ''الثورة'' الأكبر ''السد العالي''؛ لكن هذا الحجر جاء بعد مناورات سياسية كبيرة، بعضها جاء بفرح وانتصار، والآخر شكل سلبيات على شعب مصر، وصلت حد ''العدوان الثلاثي''، ودخول حربا أمام ''بريطانيا و فرنسا وإسرائيل'' دفعة واحدة.
البداية جاءت مع ''ثورة يوليو''، والرغبة في الانتقال بمصر إلى مصاف الدول الصناعية جنبا إلى جنب مع الزراعة، الرغبة أيضا في تشييد مشاريع اقتصادية عملاقة لتشغيل المصريين وإحداث نقلة اقتصادية، هنا فكر النظام في مشروع كان مقدما من أحد المهندسين اليونانيين ويدعى ''دانينونيوس'' ببناء سد شمال ''سد أسوان''، يستخدم لتخزين مياه النيل والحد من خطر الفيضان ثم إهدار المياه من ناحية، ومن ناحية أخرى في توليد كهرباء تكفي لتعمير صعيد مصر.

هذه الفكرة كانت تعود في الأصل إلى العالم العربي ''الحسن بن الهيثم'' عندما فكر ببناء سدا يحافظ على مياه النيل، لكن قلة الإمكانيات لم تساعده في ذلك.
بالفعل، درست الحكومة إمكانية بناء السد، وبقي أمام التنفيذ وجود التمويل اللازم، وقتها كانت العلاقات المصرية الأمريكية تسير بشكل جيد، وعرضت الولايات المتحدة أن تمول مشروع السد العالي بجانب ''صندوق النقد الدولي''، ووجدت فيها فرصة قوية لتنافس ''الاتحاد السوفيتي'' وتنامي دوره في المنطقة.
''البنك الدولي للإنشاء والتعمير'' أكد في تقرير نشره في يونيو 1955 سلامة المشروع، وورد بهذا التقرير أيضاً ''إن مصر اعتمدت ثمانية ملايين دولار لتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية للمشروع وتشمل إنشاء خطوط للسكك الحديدية، ومساكن للعاملين في الموقع''.
وفي أغسطس من نفس العام أصدر البنك تقريرا آخر يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ المشروع، وفي سبتمبر 1955 أعلنت بعض الشركات الألمانية الغربية والفرنسية والبريطانية تقدمها بعروض للمشاركة في تنفيذ المشروع.
في هذا الوقت، وبالرغم من سياسة عدم الانحياز؛ كان عبد الناصر يسير في عباءة الكتلة الشرقية، وجاء اعترافه ''بالصين الشيوعية'' ثم عقده ''لاتفاقية التسليح التشيكية'' بمثابة صدمة للمعسكر الولايات المتحدة والدول معها، مما أدى بهم للمماطلة في تمويل المشروع إلا بشروط تحد من تنامي دور ''مصر وعبد الناصر'' في المنطقة، ووضعت الولايات المتحدة وبريطانيا ''أكبر ممولتان للمشروع'' ثمة شروط تكفل لهم تحقيق هذا الغرض.
''تحويل ثلث الدخل القومي لصالح مشروع السد، فرض رقابة على المشاريع الاقتصادية، وضع ضوابط للحد من زيادة الإنفاق والتضخم الحكومي، فرض رقابة على المصروفات الحكومية، لا تقبل مصر ديونا خارجية إلا بموافقة البنك الدولي''.. كلها شروطاً كانت كفيلة بفرض احتلالا اقتصاديا على مصر، وهنا ظهر ''الاتحاد السوفيتي'' في الصورة.
أبدى ''السوفييت'' استعدادهم المساهمة في تمويل ''مشروع السد'' من خلال المعونات الفنية والمعدات والأموال، ويتم السداد خلال 25 عاما، وكان المشروع بين ''مطرقة'' سيطرة الغرب و''سندان'' سيطرة السوفييت، وكان لا بد من ''حل داخلي'' يكفل استقلال المشروع والبلد.
''تأميم قناة السويس 26 يوليو 1956''.. كان ''الحل المصري'' لتوفير التمويل اللازم لانطلاق المشروع من خلال عوائد القناة، وهو ما أشعل غضب ''بريطانيا - المسيطرة على القناة''، و''فرنسا - الراحلة لتوها من الجزائر بمساعدة مصرية''، وانضمت لهم ''إسرائيل - حلما في احتلال سيناء''، وكان ''العدوان الثلاثي ''أكتوبر 1956''.
وقتها، حول النظام مشروع السد إلى ''حلم قومي'' جندت من خلاله الطاقات والخبرات، ووضع حجر الأساس في 9 يناير 1960، بتكلفة ''مليار دولار'' شطب الاتحاد السوفيتي ثلثها، وبمعاونة 400 خبير سوفيتي، واكتمل بناء السد في 1968، ليفتتح رسميا بحضور ''أيزنهاور'' في 1971.
''السد العالي''.. اعتبرته الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى ''أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين''، من خلال دوره في توفير رصيدا استراتيجيا من المياه، والحماية من خطر الفيضان والجفاف، والتوسع في الزراعة أفقيا ورأسيا لأكثر من مرة في السنة، وإنتاج كهرباء أكثر من تلك المنتجة من خزان أسوان.
كان ''للسد'' مخاطر وسلبيات تمثلت في تهجير أهل النوبة، وغرق مساحة واسعة في ''بحيرة ناصر''، وتقليل خصوبة التربة الزراعية بعد تراكم الطمي عند جسم السد، وأيضا التهديد العسكري في حالة تفجير جسم السد، إلا أنه رغم تلك السلبيات ظل ''حكاية شعب'' تحدى ''البنك الدولي'' ووقف أمام ''عدوان ثلاثي'' و''بنى السد العالي''.