قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة لآخر الجلسة. وقال حمدي الفخراني في مرافعته أمام المحكمة، بأن تحقيقات النيابة العامة قد أكد وجود 50 رسالة من الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، تؤكد قيامه بتهريب أسلحة عبر الأنفاق، كما أن هذه الأنفاق تستخدم في توصيل الأسلحة إلى مصر، ومنها يتم توزيعها إلى جميع محافظات مصر لإتمام عمليات الاغتيالات واستمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد. وكان كلا من حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، ورضا البركاوي المحامية، قد تقدموا بدعوى قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التي تم حفرها بواسطة الفلسطينيين، والتي امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية. وطالبت الدعوى ببناء حواجز، لحماية الحدود المصرية ضد أي معتدٍ، وذكرت بركاوى في دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين. وأضافت أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء، قد اتخذا قرارا بفتح معبر رفح، لمساعدة الإخوة الفلسطينيين في العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافه، الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره، وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية، وكل ما يحتاجه القطاع.