غدا.. نظر دعوى إلزام مرسى بغلق الأنفاق بين مصر وغزة

تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار "فريد نزيه" نظر الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة.
يذكر أنه بالجلسة الماضية، قد انضم إلى الدعوى عدد من أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وكانت رضا البركاوى المحامية، قد أقامت دعوى قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز، لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ، وذكرت بركاوى فى دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.
وأضافت أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، قد اتخذا قرارا بفتح معبر رفح، لمساعدة الإخوة الفلسطينين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافه، الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره، وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية، وكل ما يحتاجه القطاع.
وأوضحت الدعوى، أن مصر وهى دولة رائدة وتلتزم بمعاهدات دولية، لا يجب أن تكون معبرًا وممرًا لتجارة غير مشروعة كتجارة السلاح، فهذه الأنفاق أشبه بثقب فى جدار البيت يتم من خلاله تهريب كل ما هو ممنوع ومحرم كالسلاح وخلافه، ويتربح الفلسطينيون أصحاب هذه الأنفاق مليارات الدولارات، وتخسر مصر مئات الأطنان المدعمة من البنزين والدقيق.