أنصار المخلوع ينضمون لدعوى إلزام مرسى بغلق الأنفاق بين مصر وغزة

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسى بغلق الأنفاق بين مصر وغزة إلى جلسة 30 أكتوبر، وقد شهدت الجلسة انضمام عدد من أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك للدعوى.
كانت رضا البركاوى المحامية قد أقامت دعوى قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة وما يترتب على ذلك من أثار وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
طالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ.
وذكرت بركاوى فى دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنيين مصريين.
وأضافت أن المجلس العسكرى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بفتح معبر رفح لمساعدة الإخوة الفلسطينين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافة الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية وكل ما يحتاجه القطاع.
وأوضحت الدعوى أن مصر وهى دولة رائدة وتلتزم بمعاهدات دولية لايجب أن تكون معبرًا وممرًا لتجارة غير مشروعة كتجارة السلاح فهذه الأنفاق أشبه بثقب فى جدار البيت يتم من خلال تهريب كل ما هو ممنوع ومحرم كالسلاح وخلافه ويتربح الفلسطينيون أصحاب هذه الأنفاق مليارات الدولارات وتخسر مصر مئات الأطنان المدعمة من البنزين والدقيق.