تأجيل دعوى إلزام «مرسي» بغلق الأنفاق بين مصر وغزة إلى 30 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بالزام مرسي بغلق الانفاق بين مصر وغزة إلى جلسة 30 اكتوبر.
كانت رضا البركاوي المحامية قد أقامت دعوى قضائية ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بصفتهم.
طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينيين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة وما يترتب على ذلك من أثار وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدى.
وذكرت بركاوى فى دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة 25 يناير وحتى الأن، فقد تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا وتم استنزاف مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنيين مصريين .
وأضافت أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء قد أتخذ قرارا بفتح معبر رفح لمساعدة الإخوة الفلسطينيين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافه الأمر الذى جعل الالأف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره وقد أرسلت الألاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية وكل ما يحتاجه القطاع .
وأوضحت الدعوى أن مصر وهى دولة رائدة وتلتزم بمعاهدات دولية لايجب أن تكون معبرًا وممرًا لتجارة غير مشروعة كتجارة السلاح، فهذه الأنفاق أشبه بثقب فى جدار البيت يتم من خلال تهريب كل ما هو ممنوع ومحرم كالسلاح وخلافه ويتربح الفلسطينيون أصحاب هذه الأنفاق مليارات الدولارات وتخسر مصر مئات الأطنان المدعمة من البنزين والدقيق.