تأجيل دعوي غلق "أنفاق غزة" لجلسة 30 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من رضا البركاوي بغلق الأنفاق التي تم حفرها بواسطة الفسلطينيين، والممتدة تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة لجلسة 30أكتوبر المقبل.
طالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز لحماية الحدود المصرية ضد أى معتد، وذكرت بركاوي في دعواها أنه "منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، إضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنيين مصريين".
وأضافت أن "المجلس العسكري ومجلس الوزراء اتخذا قرارا بفتح معبر رفح لمساعدة الإخوة الفلسطينين في العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافه، الأمر الذى جعل الآلأف من الفلسطينين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره، وقد أرسلت الآلاف من من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية وكل ما يحتاجه القطاع".
وأوضحت الدعوى أن مصر، وهي دولة رائدة وتلتزم بمعاهدات دولية، لا يجب أن تكون معبرا وممرا لتجارة غير مشروعة كتجارة السلاح، فهذه الأنفاق أشبه بثقب فى جدار البيت يتم من خلال تهريب كل ما هو ممنوع ومحرم كالسلاح وخلافه، ويتربح الفلسطينيون أصحاب هذه الأنفاق مليارات الدولارات، وتخسر مصر مئات الأطنان المدعمة من البنزين والدقيق.