القوات المسلحة: قرار حظر تمليك الاراضي جاء استنادا للقانون

أكد المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، في بيان له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، علي أنه فى إطار قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك تقرير حق الإنتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء - نؤكد على الآتى :
1 - أن إتخاذ هذا القرار يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية.
2 - إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء إستناداً إلى [ المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ] بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث ألزم السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخله فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الإمتداد القارى والمناطق الإقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
3 - وقد جاء القرار فى إطار إلتزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الإستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن.
4 - تناشد القوات المسلحة أبناء الوطن بالإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] إرتباطاً بكونها مناطق إستراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة .
وفى النهاية تؤكد القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد في سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن .