المتحدث العسكري: قرار حظر تملك أراضي سيناء للحفاظ على الأمن القومي المصري

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن قرار وزير الدفاع بحظر تملك أراضي سيناء يأتى فى إطار «الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقاً لدور ومسؤولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية».
وأضاف المتحدث العسكري، عبر صفحتة الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين أن «إصدار القائد العام للقوات المسلحة للقرار جاء استناداً إلى (المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012) بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث ألزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية».
وأكد أن «القرار جاء في إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضي فى المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة في ذات الشأن».
وناشد المتحدث العسكري المصريين «الإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة (ج) والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق (رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها) ارتباطاً بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشؤون الدفاع عن الدولة».
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أنهم «لن يسمحوا بوجود أي خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن».
كان الفريق أول، عبدالفتاح السيسي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أصدر الأحد، قراراً بحظر تملك أو إيجار أو حق انتفاع أو أي إجراء تصرف في الأراضي والعقارات، في المناطق الحدودية الشرقية.