رجل أعمال: مصر تعاني من عجز شديد في نصيب الفرد من الكهرباء

قالت غادة فتحى والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن حصة الصندوق ضمن الخطة التى تسعى الحكومة لتطبيقها لتوفير 750 ألف فرصة عمل هذا العام من 150-180 ألف فرصة عمل، طبقاً للبرنامج القومى للتشغيل الذى صرح به وزير التخطيط و التعاون الدولى من خلال القرض الذي يوفر البنك الدولي للصندوق بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء أثناء منتدى حوار سياسات مكافحة البطالة، وتشغيل الشباب للبنك الافريقى للتنمية و الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن خطة الصندوق تقوم على دعم المشروعات متناهية الصغر فى المحافظات الريفية، وأن هناك مشروعان بالتعاون مع البنك الافريقى للتنمية الأول متعلق بدعم الريف و تمويل المشروعات فى محافظات المنيا و أسيوط وسوهاج، والمشروع الثانى متعلق بالامتياز التجارى، و سيتم الانتهاء من تلك المشروعات عام 2015.
وأوضحت أن ما تم مناقشته خلال المنتدى اليوم الأربعاء سيتم الاسترشاد بها فى خطة الصندوق التمويلية للعام القادم، مؤكدة على أن الصندوق سيركز فى الفترة القادمة على تقديم الخدمات الغير مالية، والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتركيز على مجال التصنيع الزراعي، حيث سينشر الصندوق 100 فكرة مشروع فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعته فى مصر.
وحول دور الصندوق فى سيناء، أشارت "والى" إلى أن الصندوق لديه فرع فى الطور وآخر فى العريش يقدما كل الخدمات التى تقدم خلال كل الفروع الأخرى، ولكن الإقبال على تمويل المشروعات من الصندوق تراجع فى العام الماضي بسبب الأوضاع الأمنية التى تعاني منها سيناء بعد ثورة يناير، لافتة إلى ان الصندوق قام بتمويل مشروعين في شمال و جنوب سيناء لتوصيل مياه الشرب ومشروع آخر لرصف الطرق فى جنوب سيناء.
ومن جانبه، قال أحمد بهجت، رئيس مجموعة بنش مارك كابيتال خلال المؤتمر الصحفى، إن مصر اعتادت على جلب من 16 إلى 18 مليار دولار استثمار أجنبي كل عام قبل الثورة، متمنياً أن يعود حجم الاستثمار الأجنبي إلى سابق عهده وأكثر.
وأضاف أن مصر تعاني من عجز شديد فى البينية التحتية للطاقة، فنصيب الفرد فى الكهرباء فى مصر يصل إلى 1800 كيلو وات فى العام، وهو الأقل بالمقارنة بدول شمال أفريقيا والوطن العربي والذي يصل إلى 2600 كيلو وات فى العام.
وفى نفس السياق، أوضح سامي زغلول، المدير التنفيذي بالبنك الأفريقي للتنمية، أن القرض الذي سيقدمه البنك لمصر لسد عجز الموازنة والبالغ حجمه مليار دولار سيكون على سنتين، وستقوم إدارة البنك بدراسته يوم 19 من الشهر الجاري واتخاذ القرار النهائي فيه، هذا بخلاف ال 2.5 مليار دولار التى سيقدمها البنك فى صورة تمويل مشروعات البنية التحتية للعمل على تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن البنك لديه الترام بتقديم الدعم لمصر فى هذا الوقت الهام.