التنمية الأفريقى: وصول الشريحة الأولى من قرض البنك قبل نهاية العام الحالى

أكد الدكتور سامى زغلول المدير التنفيذى لمصر فى البنك التنمية الأفريقى أنه سيتم وصول الشريحة الأولى من قرض البنك البالغة 500 مليون دولار من إجمالى قرض مليار دولار موجه إلى دعم الموازنة قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش مؤتمر منتدى الحوار لتشغيل الشباب فى مصر، اليوم إلى إن الشريحة الثانية البالغة 500 مليار جنيه ستصل فى العام 2013.
وفيما يتعلق بزيادة حصة مصر فى بنك التنمية الأفريقى بشكل مماثل مع ما حدث فى البنك الدولى قال زغلول إن الأمر يتطلب قيام البنك بطلب بزيادة الحصة وليست الحكومة.
من جانبها قالت غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى، إن نصيب الصندوق من المشروع القومى للتشغيل والذى أعلن عنه وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى يقدر بنحو 150 إلى 180 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات كثيفة العاملة يمولها الصندوق من خلال قرض البنك الدولى والمقدر 200 مليون دولار على 3 سنوات فضلا عن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بتمويل الصندوق للمناطق العشوائية قالت والى إن الصندوق يمول تلك المناطق من خلال الجمعيات الأهلية التى تكون على دارية باحتياجات تلك المناطق مشيرة إلى صعوبة التمويل فى المرحلة الحالية لانعدام حالة الاستقرار.
وأضافت إن بنك التنمية الأفريقى قام بتمويل الصندوق الاجتماعى بنحو 200 مليون دولار كقروض بالإضافة إلى 3 ملايين دولار منح فى مجال الدعم الفنى.
وأضافت أنه تم التعاون مع البنك من خلال برامج الامتياز التجارى، حيث تم حصر نحو 600 لمتياز تجارى وسيتم اختيار 100 امتياز الأكثر ملائمة لاحتياجات المجتمع المصرى وتدريب 75 من صناع الألبان ومشروعات فى صناعة الأثاث ويسعى الصندوق بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى إلى التوسع فى مجالات الخدمات الغير مالية والتصنيع الزراعى.
وقالت إن الصندوق يعمل حاليا على التفاوض مع البنك الدولى للحصول على قرض للعمل فى المشروعات كثيفة العاملة، كما جار التفاوض مع هيئة المعونة الدانمركية.
من جانبه طالب أحمد بهجت رئيس مجموعة بنش مارك كابيتال بعودة الاستقرار السياسى حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة فى عملية التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والتى بلغت نحو 18 مليار دولار فى مرحلة ما قبل الثورة.
وأكد على ضرورة التركيز على مشروعات البنية التحتية فى مصر خاصة فى مجال الطاقة حيث تعانى مصر من عجز فى مجالات الطاقة موضحا أن نصيب الفرد من الكهرباء 1800 كيلو وات وهو الأقل مقارنة بدول أفريقيا البالغة 2600 كيلو وات.