للجلسة الثالثة على التوالي.. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط قيم تداولات متوسطة ومبيعات للمستثمرين الأجانب. وسيطر الترقب والحذر على تعاملات المستثمرين اليوم، مع استمرار صدي حكم عدم قانونية عقد منجم السكري بين الحكومة وشركة سنتامين مصر، بالاضافة إلى عدم وجود تطورات حول قضيتي ازمة ضرائب أوراسكوم للانشاء والصناعة، واستحواذ بنك قطر الوطني على الاهلي سوستيه جنرال مصر. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، نحو 5,3 مليار جنيه، ليصل إلى 388,5 مليار جنيه، مقابل 393,8 مليار جنيه عند إغلاق جلسة أمس، لتفقد البورصة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة نحو 13,7 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي '' أي جي اكس 30'' بنسبة 2,14%، مغلقًا عند مستوي 5574.18 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة '' أي جي اكس 70'' بنحو 1,38%، ليغلق عند 528.67 نقطة، بينما بلغت نسبة خسارة المؤشر الأوسع نطاقًا '' أي جي اكس 100'' نحو 1,36%، ليصل إلى 867.30 نقطة. وشهدت جلسة اليوم التداول على 177 سهم، ارتفع منها 17 فحسب، بينما تراجعت أسعار 148 سهم آخرين، وحافظ 12 سهم على سعر الاغلاق السابق. وسجلت قيم التداولات استقرار نسبي بعد أن بلغت 530,708 مليون جنيه، بعد التداول على 146,341 مليون ورقة مالية، عن طريق 31,252 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. فقد اتجه المصريون والعرب نحو الشراء، مسجلين صافى شرائي بلغ 9,352 و 5,747 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل الأجانب الاتجاه للبيع، مسجلين صافى بيعي بنحو 15,100 مليون جنيه.